نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص میزان قابل کسراز حقوق مستخدم منتشر شد.
چکیده :مقصود از کسور قانونی حقوق مستخدمین شامل کسوراتی است که بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود و نه تعهداتی مانند اقساط وام که با اختیار وی کسر می شود.
مستفاد از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود.
و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق ندارد.
