بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص آمره بودن منع نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبارابلاغ شد.
رییس قوه قضاییه:
بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
قراردادهای بانکی تا حدودی که با مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مغایرت نداشته باشد معتبر است و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست.
بنابراین دادگاهها در نحوه محاسبه سود ، جریمه ناشی از تاخیر ، مقررات مذکور را مدنظر قرارداده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند .
