بخشنامه مذکور توسط بانک مرکزی در خصوص اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شد.
پرداخت تسهیلات بالای ۲ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و ۵ میلیارد ریال به اشخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم شد.
بانک‌مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.
براساس این بخشنامه اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ ۲ میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی (ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور خواهد بود.
در این بخشنامه همچنین تاکید شده که از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده قانون ۱۸۶ مالیات‌های مسـتقیم نخواهد بود.