هیئت وزیران در راستای تسهیل فضای کسب و کار و تقویت بازار سرمایه و رفع تعارض مبنی بر حذف محدودیت استانداردهای حسابداری درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب افزایش سرمایه، آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم که دارایی های خود را تجدید ارزیابی نمایند، در صورتی که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
همچنین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نمی باشند.
عدم رعایت هریک از شروط قانون فوق الذکر (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر و یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) توسط اشخاص حقوقی مزبور موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوطه می گردد. ضمناً در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی مندرج در قانون مربوطه استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
لازم به ذکر است محدودیت پنج ساله صرفاً درخصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل بوده و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.
جهت دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.