به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و تأیید از سوی شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بر اساس قانون فوق، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص این شناسه، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات این تراکنش ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان به صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
هم‌چنین، پس از انقضای مدت مربوطه، اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آن ها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.
ضمن اینکه بانک مرکزی، کلیه بانک ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
گفتنی است، این قانون با عنوان لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۴ هیئت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
برای دسترسی به متن کامل اینجا کلیک کنید.