ساز و کار قانونی تهاتر بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی آنان از دولت، صرفا در اجرای بندهای الف و ب ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴۰۲۰۱ و به موجب مفاد بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور از طریق “” امکان پذیر می باشد.
علی هذا پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و حسب درخواست و تکمیل فرمهای مربوطه به مطالبات و بدهی ها توسط اعضای محترم جامعه مهندسان مشاور ایران در دستگاه های ذیربط (بدهکار، بستانکار) خواهشمند است در خصوص پذیرش و تکمیل فرآیند صدور اوراق تسویه خزانه نوع اول مساعدت لازم معمول فرمایید.