سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها را در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۷ ابلاغ کرد.
این بخشنامه ، با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ بودجه ۹۷ کل کشور با حکم تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به شرح زیر ابلاغ شده است:
۱ـ در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت‌های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آن‌ها طی سال ۱۳۹۶ (لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۹) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشد، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال ۱۳۹۷ (لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹) از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور خواهد بود.
۲ـ در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه منتقل شود، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده ۱۴۱ لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم است.
۳ـ شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها جهت منتفع شدن شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خواهد بود.
۴ـ سایر شرایط مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری است.