مدیر کل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به نشست شورای عالی کار و درخواست نمایندگان کارگری برای جبران قدرت خرید گفت:نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهاد خود را تایکماه آینده ارائه می دهند.
اسماعیلی ظریفی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات نشست پیش از ظهر امروز شورای عالی کار اظهار داشت: نشست امروز دو دستور کار عمده داشت که یکی از موضوعات در خصوص وضعیت معیشتی کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی بود که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار درخواست تجدید نظر در این خصوص را داشتند.
وی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای افزایش قدرت خرید کارگران لزوما فزایش مستقیم دستمزد نبود افزود: خواسته کلی نمایندگان گروه کارگری این بود که دولت حمایت های اجتماعی از کارگران را در دستور کار قرار دهد.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تاکید کرد: پیشنهاد خاصی از سوی نمایندگان کارگری در نشست مطرح نشد اما آنها به طرح های گذشته‌های دور اشاره کردند که دولت با تامین بخشی از اقلام مصرفی یا سایر مزایای مالی قدرت خرید این گروه را افزایش دهد.
ظریفی آزاد افزود: در نهایت نمایندگان گروه کارگری و کافرمایی نظرات خود را مطرح کردند و قرار شد هر دو گروه پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یکماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا پس از بررسی کارشناسی، به دولت پیشنهاد شود.
این مقام مسئول در وزارت کار همچنین اصلاح آیین دادرسی کار را از دیگر دستور کارهای نشست امروز عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه یکی از ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از روز شنبه آغاز می شود و یکی از خدمات این سامانه ثبت الکترونیکی شکایات است، این آیین نامه نیازمند یکسری اصلاحات و تغییرات شکلی بود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تاکید کرد: حدود یک هفته پس از آغاز ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار، ثبت دادخواست و شکایات به صورت فیزیکی در ادارات کار پذیرفته می شود اما با توجه به اصلاح آیین دادرسی به زودی دادخواست کارگران صرفا به صورت الکترونیکی از طریق سامانه پذیرفته می شود.