صغری علی‌آبادی، مدیر خدمات بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور» و آیین‌نامه مربوط به آن،که مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ در هیات وزیران است، گفت:
این ماده قانونی، درخصوص جرایم متعلقه به حق بیمه بخشی از فعالان اقتصادی است و دوره اجرای آن در جلسه ۵ اردیبهشت ۹۷ هیات وزیران به مدت، دو ماه تمدید شده است. اما قانون یاد شده، به‌دلیل محدودیت در فعالیت‌های منظور شده و همچنین شرایط کارفرمایان ذی‌نفع در نحوه استفاده از آن، از جامعیت کافی برخوردار نیست.
او گفت: پیشنهاد اتاق این است که مهلت مقرر برای اجرای این اصلاحیه از ۲ به ۶ ماه افزایش پیدا کند. همچنین شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی شود و در عین حال، شروط مندرج در آن لغو شود. پرستو حجازی معاون مدیرکل اجراییات درآمد حق بیمه سازمان تامین‌اجتماعی نیز با قرائت متن اصلاحیه قانون به این نکته اشاره کرد که بخشودگی جرایم شامل همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، تولید و خدماتی می‌شود.
او همچنین در واکنش به پیشنهاد علی‌آبادی گفت: اجازه دهید این اصلاحیه به مدت دو ماه اجرایی شود و ما بازخوردها را مشاهده کنیم. چنانچه، لازم باشد، می‌توانیم مدت آن را تمدید کنیم. حجازی به این نکته اشاره کرد که از سال ۱۳۸۷ حدود ۷ دوره بخشودگی جرایم اجرا شده و برخی کارفرمایان نیز هستند که با وجود سپری شدن این هفت دوره نیز جرایم خود را نپرداخته‌اند.
در ادامه این جلسه، علی‌آبادی با انتقاد از ضعف اطلاع‌رسانی سازمان تامین اجتماعی در مورد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و ایرادات تشخیص بدهی کارفرمایان توسط این سازمان، گفت: طبق ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است به‌صورت‌مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت ۶ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و اگر تخلفی را مشاهده کرد، مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند.
در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند، اما نرم‌افزاری از سال ۱۳۹۴ در سازمان به کار گرفته شده است که از ابتدا بدهی کارفرما را قطعی اعلام می‌کند.
او در ادامه با اشاره به نامه‌نگاری‌هایی که ازسوی اتاق برای رفع این مساله با اداره کل درآمد سازمان صورت گرفته است، خواستار جلوگیری از تداوم این روند شد. حجازی نیز گفت که اصلاح این نرم‌افزار در دستور کار بخش حقوقی سازمان قرار دارد.
در نهایت مقرر شد، اتاق تهران درخواست خود مبنی بر اصلاح محاسبه بدهی کارفرمایان را از طریق مکاتبه با واحد حقوقی سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار دهد. همچنین این توافق حاصل شد که سازمان اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های خود را به منظور اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی به‌صورت سیستماتیک برای اتاق تهران ارسال کند.