به موجب دستورالعمل جدید بانک مرکزی که از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ لازم‌الاجرا می‌شود، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵و نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) را حداکثر ۱۰ درصد پرداخت کنند.
برابر این دستورالعمل، نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آنها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی‌الحساب پرداختی از آنها خواهد بود.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اگرچه، از تنبیه بانک‌های متخلف در مورد این دستورالعمل سخن گفته است، اما کماکان تردید‌هایی نسبت به کاهش سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد توسط همه بانک‌ها وجود دارد.
مهرداد سپهوند، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در این باره به روابط عمومی اتاق تهران گفت: مدت‌هاست که دولت و بانک مرکزی تمایل خود را نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده‌اند. اما شاهد هستیم که نرخ سود در سطح بالایی قرار دارد. مقررات‌گذاری برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها، اقدامی غیرمعمول به شمار نمی‌رود اما مساله‌ای که وجود دارد آن است که بانک مرکزی نباید صرفا به صدور یک دستورالعمل اکتفا کند. در واقع، بانک مرکزی چنانچه در پی آن است که در پی اجرای این دستورالعمل، توفیقاتی حاصل کند باید نسبت به عواملی که سبب افزایش نرخ سود شده نیز توجه نشان دهد و البته اینکه نسبت به تحقق الزامات اجرای این مقررات نیز حساسیت به خرج دهد.
او با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی بانک‌ها ، آنها را به سوی پیشنهاد نرخ‌های بالاتر سوق می‌دهد گفت: به نظر می‌رسد، میل به تخلف همچنان وجود داشته باشد؛ اما این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی با نظارت جامع و جدی بتواند تشخیص دهد که کجا تخلف صورت گرفته است تا ارتکاب به تخلف نیز برای بانک‌ها توجیهی نداشته باشد. در غیر این صورت، واگذاری اجرای این دستورالعمل به بانک‌ها، توفیقی حاصل نمی‌کند. در واقع لازم است، مقام ناظر هزینه‌هایی را برای تخلف از این دستورالعمل تعیین و اجرا کند. به طوری که بانک‌ها دریابند که از این هزینه‌ها گریزی نیست.
سپهوند در ادامه به دیگر الزامات اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: لازم است بانک مرکزی با تقویت بازار بین بانکی کمک کند که بانک‌ها بر چالش‌های عمده خود یعنی معضل کسری نقدینگی و دسترسی به منابع نقد، قائق بیایند. متاسفانه تاکنون در این بخش قصور رخ داده است. در دنیا ابزار ریپو (توافقنامه بازخرید) به عنوان ابزاری برای توسعه بازار بین‌بانکی بهره می‌گیرند که در ایران به دلیل برخی مشکلات مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. همچنین نوعی از کارگزاران در بازار پول با تکیه بر ابزارهای نوین، امکان گردش سریع نقدینگی را فراهم می‌کنند که بازار پولی ایران از وجود این نهادها نیز محروم مانده و بسیار ضعیف شده است. بنابراین صدور دستورالعمل، به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند و ضرورت دارد که بانک مرکزی نسبت به زمینه‌سازی برای رفع ریشه‌ای مشکلات نظام بانکی از طریق معرفی نهادها و ابزاهای جدید نیز توجه کند.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ سود، منجر به خروج نقدینگی از نظام بانکی می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد، نگرانی از خروج سپرده‌ها از نظام بانکی به واسطه کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نگرانی به جا و دقیقی نباشد. البته ممکن است ترکیب دارایی‌ها تغییر کند و اگر کسی برای خرید دارایی پول خود را از بانک خارج کند، فروشنده احتمالا این منابع را دوباره در نظام بانکی اندوخته خواهد کرد. هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر نیز ترکیب سپرده‌ها، ترکیب مطلوبی نیست. چرا که وزن سپرده‌های کوتاه‌مدت بالا رفته و وضعیت از این بدتر نمی‌شود.
او افزود: جابه‌جایی پول از ناحیه کسانی که در بانک‌ها، سپرده‌های بلندمدت دارند ممکن است تا حدودی به برخی بازار‌ها فشار وارد کند؛ یعنی ممکن است این سپرده‌گذاران دارایی‌های خود را به سایر بازار‌ها منتقل و این تصمیمات، گردش سپرده‌ها و پول را بیشتر کند. این مساله البته ممکن است نرخ تورم را هم تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد؛ اما در نهایت خروج پول از نظام بانکی رخ نمی‌دهد.