بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده۱۶۹ مکرر ابطال شد.
در پی شکایت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران از سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری «بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ابطال شد»
روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل اعلام کرد:از سال ۱۳۹۲برخی از کارخانه های لوله و پروفیل فولادی با مشکل رد دفاتر مالیاتی به دلیل معامله با افراد کدفروش مواجه شدند و این درصورتی بود که همین افراد کدفروش از دید سازمان امور مالیاتی ، همان اشخاصی هستند که سازمان امور مالیاتی آنها را ثبت نام کرده و به آنها کد اقتصادی اختصاص داده و در سایت خود آنها را معرفی نموده است.
سرانجام این سندیکا مکاتبات عدیده ای با سازمان امور مالیاتی کشور انجام داده ولی ثمری نداشت و نهایتاً در سال ۱۳۹۴ مجبور به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شد و خوشبختانه در سوم اسفند ماه۱۳۹۵ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستور اعلمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شد.
توضیح : این رأی قابل استفاده برای کلیه تولیدکنندگان و شرکتهایی که در این زمینه رد دفتر شده اند نیز است.
متن رای دیوان عدالت اداری را اینجا ببینید.