بانک مرکزی در توضیحاتی اعلام کرد: دستورالعمل بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ، صرفا ناظر بر راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی بوده و اطلاعات حساب سپرده‌ای اشخاص، محرمانه است.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با ارایه توضیحاتی نسبت به اطلاعات حسابهای سپرده‌ای اشخاص، اعلام کرد: همانگونه که بارها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، اصل محرمانه بودن اطلاعات حسابهای سپرده‌ای اشخاص نزد بانکها، یکی از اصول اساسی و خدشه‌ناپذیر نظام بانکی کشور است و افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص، جز به موجب قانون یا دستور مراجع قضایی، ممنوع است.
بر همین اساس، بانکها نیز مکلفند اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز به مواردی که به صراحت قانون، مکلف به ارایه اطلاعات می‌باشند، از ارایه اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص خودداری کنند.
خاطرنشان می‌سازد آن چه به عنوان هدف «دستورالعمل بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» مورد نظر است، همانگونه که از عنوان آن نیز برمی‌آید، صرفا ناظر بر راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی آن هم به صورت موردی و فقط در مورد تراکنش‌های مشکوک است، تا از رهگذر آن، پرداخت مالیاتی بر مبنای عدالت و میزان درآمدها صورت پذیرد.
بنابراین این مهم نباید به هیچ وجه مصداق سرک کشیدن به حساب های بانکی اشخاص تلقی شود. همانگونه که اشاره شد، بانک مرکزی همواره بر محرمانه بودن اطلاعات حسابهای سپرده‌ای اشخاص تاکید داشته و لذا هموطنان عزیز نباید از این حیث نگرانی و دغدغه‌ای داشته باشند.
این توضیحات بانک مرکزی در واکنش به گزارش «سرک دولت به حسابهای مردم/آغاز رونق افتتاح حسابهای اجاره‌ای» خبرگزاری مهر، ارایه شده که به منظور روشنگری و رفع ابهامات است.