دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در واکنش به عدم بازگشت لایحه اصلاحی قانون کار به دولت ابراز عقیده کرد: اصلاحیه‌ای که فقط اخراج کارگران را می‌تواند در بر داشته باشد، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، آقایار حسینی در گفت‌وگویی، اظهار کرد: معتقدیم که اصلاحیه کنونی قانون کار که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، فقط اصلاح مواد این قانون نیست بلکه یک تغییر در قانون مذکور است.
وی افزود: این تغییر در جهت فراهم کردن بستر و تسهیل اخراج کارگران است. در صورتی که با این قانون کار فعلی هم همواره شاهد اخراج تعداد زیادی از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم و اکثر کارگران دارای قرارداد موقت هستند و اصلاحیه فعلی قانون کار فقط باعث می‌شود که تعداد بیشتری از کارگران اخراج شوند.
حسینی با بیان این‌که قانون کار فعلی یک قانون حمایتی و از قوانین مترقی در کشور است، خاطرنشان کرد: پس از قانون اساسی، قانون کار دومین قانون مادر کشور است که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را به نوعی تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
وی با تأکید بر این‌که هنوز بعضی از فصل‌ها و بخش‌های قانون کار فعلی و بسیاری از مواد آن عملی نشده است، عنوان کرد: آیا اخراج کارگران می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند؟ و آیا خروج کارگاه‌هایی که در چند ساله گذشته و در برنامه پنجم و ششم توسعه مشمول قانون کار می‌شدند و اکنون طبق اصلاحیه فعلی قانون کار از شمول این قانون خارج می‌شوند در جهت اشتغال و کمک به اشتغال است؟
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان با بیان این‌که اصلاحیه قانون کار طبق تجارب ما نمی‌تواند تأثیری بر اشتغال کشور بگذارد، گفت: افرادی که قانون کار را بهانه می‌کنند، هدفشان کسب سود است. جلوگیری از ورود کالای قاچاق یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در جهت اقتصاد مقاومتی به اشتغال ملی کمک کند تا منافع واحدهای تولیدی تضمین و به تولید ملی کمک شود.
حسینی اظهار کرد: هر چند که در سال‌های گذشته بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی در خصوص قانون کار و تأمین اجتماعی صادر شد که به زیان جامعه کارگری و به نفع سرمایه‌داران بود اما باز هم معتقدیم که مشکلات ما مربوط به قانون کار نیست بلکه مشکلات ناشی از دید منفی عده‌ای است که به دنبال سود کلان و سرمایه‌های بادآورده هستند.
وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در نظر بگیریم، قوانینی که در جهت حمایت از تولیدات داخلی و ملی باشد را باید مدنظر قرار دهیم اما اصلاحیه فعلی قانون کار بیشتر موجب تسهیل اخراج کارگران می‌شود و از این نظر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.