پیرو بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ که به موجب رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/ق/۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ درخواست ابطال آن و رد مراتب طی بخشنامه شماره ۷۱/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال گردیده، نظر به اینکه براساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست “مودیان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار مالیاتی” در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می‌نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مودیان و نحوه احراز اصالت معامله مقرر میدارد:
با استناد ماده ۲۱ و صدر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر “مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آنها مسترد می‌گردد”، پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان مستلزم مشولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تاییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و … حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مودی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می‌باشد) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت‌نام و عدم درج نام مودی(فروشنده) در فهرست “مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی“، در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.
محمد مسیحی- معاون مالیات برارزش افزوده
با سلام ، احتراما این رای در سایت دیوان عدالت نیست چرا؟
آیا اعمال چنین رفتارسخت گیرانه ای با توجه به اینکه بسیاری ازفعالیت های اقتصادی در ایران فاقد چهارچوبهای قانونی دقیق می باشد باعث سو استفاده ممیزین سازمان امومالیاتی در اعمال موارد بصورت سلیقه ای نمی میشود
بنده با تجربه ۲۸ساله فعالیت در خدمات حسابرسی ومدیریت در امورمالی شرکتها به کرات دیده ام که بعضی مواقع ممیزین محترم از دروازه تو نمی روند ولی ازته سوزن داخل میشوند البته بسته به منافعی که در احرای وظایف رسیدگی پرونده بعهده دارند منظورم این است که این بخشنامه باعث ایجاد ونفوذ سلیقه شخصی در رسیدگی می شود وبه نوعی تقریبا هیچ شرکتی ویا حداقل تعداد معدودی شرکت را میشود پیدا کرد که کلیه تشریفات قانونی مرتبط با فرآیند خرید را بصورت دقیق انجام داداه باشند وهمچنین وقت وهزینه ای را برای امورمالیشان درنطر بگیرند درصورت رعایت کامل این بحشنامه بطور قطع بیشتر از ۹۰درصد خریدهای واقعی مودیان زیر سوال رفته وباعث دریافت مالیات مضاعف از مودیان میشود وبا توجه به وضع اقتصادی امروز این مملکت باعث نابودی کسب وکار وتولید ودر نتیجه افزایش بیکاری وازبین رفتن ویا زیر زمینی شدن فعالیتهای اقتصادی می شود ویعد از آنهم باید متحمل عواقب اجتماعی این موضوع باشیم اینجا که امریکا واروپا نیست ونویسنده وتهیه کننده بخشنامه فوق الذکر انگار که دراین کشور زندگی نمی کند و دستی دور بر آتش دارند
اینجا ایران است وبا شفافیت فعالیتهای اقتصادی فاصله بسیار دور دارد
کارشناسان محترم سازمان بهتر است شفافیت را از داخل سازمان شروع کرده و کنترلی در روابط ممیزین ومودیان انجام بدهند قطعا بسیاری از مسائل برایشان روشن میشود وسپس انتظار از بقیه داشته باشند