با توجه به اصلاح این ماده در سال جاری و تایید آن توسط شورای نگهبان در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۵ باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشیم.
بنابر این ماده، سهم پاداش مدیران شرکت سهامی مندرج در ماده ۲۴۱ ل.ا.ق.ت در شرکت سهامی عام از ۵ به ۳ و در شرکت سهامی خاص از ۱۰ به ۶ درصد کاهش یافت.
شرکت های دولتی به طور کلی از شمول پاداش مندرج در آن ماده مستثنی شدند و نمی توان طبق ماده ۳۰۰ ل.ا.ق.ت که شرکت های دولتی را تابع احکام شرکت های سهامی دانسته، شرکت های دولتی را نیز مشمول این ماده دانست.
عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل یک شخص در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است ممنوع شده، چه این عضویت بالاصاله باشد یا به نمایندگی از شخص حقوقی ممنوع است.