رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در استان خراسان رضوي گفت: در راستاي تعاملات و در زمينه بخشودگي جرايم مالياتي موديان، بخشنامه اي به ادارات کل مالیاتی استان ها ابلاغ شده است که در صورت پرداخت اصل ماليات از سوي موديان تا پايان شهريورماه سال جاري، تمامي جريمه آنها بخشيده خواهد شد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اين که فشار مالياتي نبايد بر عهده کساني باشد که به صورت شفاف ماليات مي دهند افزود: جهت گيري ما در اين خصوص عدم فشار بر فعالان اقتصادي است که به صورت شفاف عمل کرده و ماليات مي پردازند. در سال جاري نيز اگر رشدي در درآمدهاي مالياتي وجود داشته، صرفا در خصوص شناسايي واحدهايي است که تاکنون پرداخت ماليات نداشته اند.
تقوي نژاد همچنين در خصوص رسيدگي به پروندههاي مالياتي در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي گفت: در گذشته روند رسيدگي به اين پرونده ها معمولا تا ۳ سال به طول مي انجاميد. به همين دليل سازمان توجه ويژه اي به اين پرونده ها دارد تا مدت زمان رسيدگي در هيئت هاي حل اختلاف کاهش يابد.
وي با بيان اين که در حال حاضر مدت زمان رسيدگي به پرونده ها از ۵۰۰ روز به ۲۵۰ روز کاهش يافته است، تصريح کرد: براي تسريع در روند رسيدگي به پرونده ها در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي نيازمند همکاري وتعامل بيشتر اصناف و موديان با سازمان امور مالياتي هستيم.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به بحث ماليات بر ارزش افزوده و روش هاي اجرايي آن نيز گفت: روش هاي اتخاذ شده در بخش ماليات بر ارزش افزوده نزديک به همان روش هايي است که در تمام نظام هاي اقتصادي دنيا به کار مي رود. البته ما اعتقاد داريم که با استقرار صندوق هاي فروش، اين قانون به شکل جامع تر و کامل تري اجرا گردد که در اين زمينه نيز دولت لايحه اي را به مجلس ارائه نموده است. همچنين بنده به همه فعالان اقتصادي اين قول را مي دهم که در خصوص زمان استرداد ماليات بر ارزش افزوده براساس زمان قيد شده در قانون يعني همان زمان يک ماهه عمل کنیم.