براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴
در قانون مالياتهاي مستقيم، همانگونه که براي موديان مالياتي، برخي تکاليف و وظايف پيش بيني شده، حقوقي را نيز براي آنان در نظر گرفته است. برخي از اين حقوق بهصورت عام بوده مانند حق رعايت انصاف و عدالت، حق داشتن وکيل يا نماينده قانوني، حق رازداري يا عدم افشاي اطلاعات مالياتي و……
برخي از حقوق نيز بهصورت خاص در قانون مالياتها براي موديان در نظر گرفته شده است که در اين قسمت از مجموعه دانستنيهاي مالياتي به شرح اين حقوق ميپردازيم:
براساس تبصره ماده ۲۲۶ ق.م.م موديان مالياتي ميتوانند درصورتيکه به نحوي از انحاء، در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي ازنظر محاسبه اشتباهي کرده باشند با ارائه اسناد و مدارک لازم ظرف يک ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، نسبت به رفع اشتباه اقدام نمايند.
بهطورکلي فرايند اخذ ماليات داراي سه مرحله شناسايي منابع، رسيدگي به پرونده مالياتي و وصول ماليات ميباشد که در هر مرحله، حقوقي براي موديان پيشبيني شده است. اولين مرحله از فرايند اخذ ماليات، صدور دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک براي مؤدي و ابلاغ آن به وي يا نماينده قانوني براي ارائه هرگونه اسناد و مدارک مثبته جهت تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات ميباشد.
براساس ماده ۲۰۳ ق.م.م اوراق مالياتي بايد به شخص مؤدي يا نماينده قانوني و يا بستگان و مستخدمين وي ابلاغ گردد تا مؤدي نسبت به پرداخت ماليات و يا اعتراض به آن در مهلت قانوني اقدام نمايد.
همچنين طبق ماده ۲۳۷ ق.م.م در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات، مأمور مالياتي مکلف است جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته به مؤدي اعلام نمايد.
پس از ابلاغ برگ تشخيص به مؤدي، وي ۳۰ روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت ماليات و يا اعتراض به ماليات تعيينشده اقدام نمايد.
بر اساس ماده ۲۳۸ ق.م.م درصورتيکه مؤدي نسبت به ماليات تعيينشده در مهلت قانوني، معترض باشد ميتواند شخصا يا وکيل تامالاختيار وي به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک کتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول مربوطه پس از بررسي اسناد و مدارک، ميتواند ماليات تعيينشده را رد يا تعديل نموده و يا اعتراض مؤدي را وارد ندانسته و پرونده را به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايد.
درصورتيکه مؤدي ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، قبولي خود را نسبت به آن کتبا اعلام نمايد و يا ماليات مورد مطالبه را پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد و يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را رفع نمايد، پرونده امر ازلحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد و در مواردي که مؤدي ظرف ۳۰ روز کتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر به اداره امور مالياتي مراجعه نکند، درآمد تعيينشده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
مؤدي مالياتي ميتواند در صورت پرداخت بدهي ماليات قطعي خود، درخواست مفاصا حساب مالياتي کند. طبق ماده ۲۳۵ ق.م.م اداره امور مالياتي مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي، مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم کند.
اما در صورت اعتراض مؤدي به ماليات تعيينشده و رفع نشدن اختلافش با اداره امور مالياتي و يا در صورت ابلاغ قانوني، پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع داده ميشود.
وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي، بايد به آنها ابلاغ شود. (ماده ۲۴۶ ق.م.م) مؤدي مالياتي ميتواند يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفهاي يا تشکلهاي صنفي يا شوراي شهر براي حضور در هيات حل اختلاف مالياتي انتخاب نمايد. (بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.ق.م)
پس از رسيدگي پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي و صدور رأي، مؤدي ميتواند رأي صادره را قبول يا با پرداخت ميزان ماليات مورد قبول ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به مازاد ماليات کتباً اعتراض نمايد که در اين صورت پرونده به هيات حل اختلاف تجديدنظر احاله خواهد شد. رأي صادره در هيات تجديدنظر قطعي و لازمالاجرا است ولي مؤدي در صورت اعتراض، ميتواند به استناد ماده ۲۵۱ ق.م.م، ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي، تقاضاي رسيدگي مجدد در شوراي عالي مالياتي نمايد.
طبق ماده ۲۵۱ مکرر، مؤدي ميتواند در مورد مالياتهاي قطعي که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات را به استناد مدارک و دلايل کافي داشته باشد، شکايت و تقاضاي تجديدنظر کند. وزير اقتصادي و دارايي ميتواند پرونده را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود ارجاع نمايد. رأي هيات با اکثريت آرا قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
همچنين طبق ماده ۲۴۲ ق.م.م مؤدي ميتواند در صورت اضافه پرداخت ماليات درخواست استرداد نمايد. اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و در مواردي که ماليات طبق مقررات اين قانون قابل استرداد ميباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مؤدي پرداخت کند. در صورت تأخير در استرداد، مؤدي مستحق دريافت خسارتي به نرخ ۵/۱% در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد ميباشد. درصورتيکه درخواست استرداد مؤدي از سوي اداره امور مالياتي رد شود، مؤدي ميتواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ اعلام اداره مالياتي، از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند (۲۴۳ ق.م.م)
مؤدي مالياتي در صورت پرداخت عليالحساب بابت ماليات عملکرد هرسال مالي، قبل از سررسيد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم، مستحق دريافت جايزهاي معادل يک درصد مبلغ پرداختي به ازاي هرماه تا سررسيد مقرر خواهد بود که از ماليات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.
مودياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بهطور يکجا نيستند، ميتوانند درخواست تقسيط بدهي مالياتي کنند. (ماده ۱۶۷ ق.م.م)
همچنين طبق ماده ۱۹۱ ق.م.م ” تمام يا قسمتي از جرائم مالياتي بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوشحسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي قابل بخشوده شدن ميباشد.”
منبع:رسانه مالیاتی ایران