جهانگیر اسلام پناه- فعال اقتصادی
مقدمه:دریافت مالیات و هزینه آن برای امور جاری کشور بی تردید اصلی پذیرفته شده در جهان امروز میباشد، ولیکن مشکل اساسی در نحوه ی انجام امر فوق میباشد.
در هر کشوری که با قوانین آسان و فراگیرتر به این امر توجه گردیده طبیعتاً نتایج بهتری حاصل شده است و در غیر اینصورت موضوع مالیات موجبات نارضایتی عموم را فراهم آورده است.
همانطورکه همگان مستحضرند، روش کنونی دریافت انواع مالیات اعم از مالیات بر درآمد مشاغل و یا سایر انواع مالیاتها به هیچ وجه نظر هیچکدام از طرفین موضوع نه مؤدی و نه وزارت دارایی را تامین ننموده است و هر دو طرف از آن اظهار نارضایتی مینمایند.
مؤدیان از میزان مالیات، روش تشخیص و نحوه برخورد مأمورین مالیاتی و وزارت دارایی نیز از عدم شفافیت و میزان مالیات دریافتی اظهار رضایت نمی نمایند.
طرح پیشنهادی:
راه حلی که ارائه میگردد موجب برطرف شدن اساسی ترین مشکل موجود یعنی تشخیص میزان درآمد و مالیات آن گردیده و موجبات قطع ارتباط بین ممیز و مؤدی، رفع گلوگاه احتمالی فساد، ایجاد شفافیت کامل و همچنین یکسان سازی و یکنواختی میزان نرخ مالیات پرداختی برای همگان و مسدود شدن راههای فرار مالیاتی برای همه طبقات صنوف میگردد.
در این راه حل مبنای کار و تشخیص مالیات برای واحدهای صنفی، کنترل فروش و تعیین نرخهای ثابت برای مالیات میباشد. (مثلا یک درصد فروش)
الف- کنترل میزان فروش
به منظورکنترل فروش حتماً میبایست وزارت دارایی فاکتورهای سه نسخه ای در چند نوع و سایز، جهت صنوف مختلف چاپ نموده و مانند بارنامه های دولتی دارای تمبر ارزان قیمتی بوده و اهمیتی برابر با اسناد رسمی پیدا نماید و به هرصنفی با یک کد خاص و به هر فروشگاهی با شماره سریالهای خاص تحویل نماید و فروشگاهها ملزم به فروش فقط با همان فاکتورها بوده و میبایست ضمن درج نام وآدرس وتلفن خریدار فاکتورها را ممهور به مهر و کد اقتصادی خود نمایند.
ترتیب نسخه های فاکتورهای فروش بشرح ذیل میباشد:
– نسخه اول (سفید) متعلق به خریداراست.
– نسخه دوم (زرد) متعلق به وزارت دارایی است.
– نسخه سوم (آبی) متعلق به فروشنده است.
مسئولین فروشگاهها موظف هستند مثلا درفواصل شش ماهه نسخه های زرد رنگ فاکتورهای فروش خود را که قبلا با شماره سریالهای خاص از وزارت دارایی تحویل گرفته اند جمع آوری نموده و باتوجه به نرخ مقطوع اعلامی (مثلاً یک درصد فروش) میزان مالیات خود را محاسبه نموده و ضمن واریز مالیات متعلق به حساب وزارت دارایی، فیش واریزی را ضمیمه نسخههای زرد رنگ فاکتورها نموده و به وزارت دارایی تحویل نمایند.
مسئول مربوطه در وزارت دارایی موظف است مثلا ظرف شش ماه موارد را بررسی نموده و درصورت احراز تخلف و نپرداختن مالیات و یا کمتر پرداختن مالیات، جریمهای معادل ده برابر مبلغ فاکتور یعنی هزار برابر مقدار مالیات نپرداخته تعیین نموده و از مؤدی اخذ نماید، و درصورت عدم احراز خلاف بصورت اتوماتیک پس از طی شش ماه به منزله تسویه حساب مالیاتی تلقی گردد.
تعیین جریمه هزار برابری برای خلاف و ارائه راه حل ساده و آسان پرداخت مالیات، بازدارنده هرگونه تخلفی خواهد بود.
در مورد مکان هایی مانند سوپر مارکتها و سایر خرده فروشیها نیز میتوان از ماشینهای صندوق فروش استفاده نمود و مبنای محاسبه مالیات به جای فاکتور فروش نوارهای کاغذی ممهور شده توسط وزارت دارایی میباشد، که هرششماه نوارهای پرینت شده را با فیش پرداختی مالیات به وزارت دارایی تحویل خواهند داد.
(لازم به ذکر است که قسمتهایی از این طرح میتواند با طرح مالیات بر ارزش افزوده به صورت یکجا اجرا شود)
ب- نحوه محاسبه نرخ ثابت و یا مقطوع مالیات برای هر صنف یا گروه
برای محاسبه نرخ مقطوع مالیات بر فروش هر صنف باید حتما گروه های مشترکی از کارشناسان خبره وزارت دارایی و مسئولین هر صنف تشکیل جلسه داده و با بررسی وضعیت همان صنف به نرخهای مشخصی دست یافته و جهت استفاده در همان صنف اعلام نمایند.
به عنوان مثال کارشناسان وزارت دارایی میتوانند با بررسی بیشتر، قوانین فعلی ملاک عمل خود را، به نرخهای ثابت و یا مقطوع تبدیل نمایند.
یعنی میتوانند میزان میانگینی از فروش واحدهای صنفی را ملاک قرارداده، پس از اعمال نرخ سود نسبت به فروش و بدست آوردن درآمد و سپس لحاظ نمودن معافیتها و یافتن میزان درآمد مشمول مالیات اقدام به محاسبه مالیات نهایی نمایند، آنگاه مبلغ مالیات بدست آمده رابه مبلغ فروش مبنای محاسبه تقسیم نموده و نهایتاً عدد به دست آمده میتواند عدد مالیات مقطوع مورد نظر باشد.
البته مسئولین اتحادیههای صنفی نیز باید با کارشناسان مربوطه برای رسیدن به عدد منطقی همفکری نمایند، زیرا که در خیلی از موارد میزان سود دریافتی واحدهای صنفی از میزان سود مورد محاسبه وزارت دارایی بسیار کمتر است و یا در بعضی رستههای صنفی میزان سود ممکن است بیشتر از میزان مورد محاسبه باشد، بنابراین با همفکری حتی میتوان برای رستههای مختلف یک صنف مالیاتهای مقطوع متفاوت قرار داد.
لازم بهذکر است که میزان عدد مقطوع مالیات قابل بازنگری است و میتوان مثلاً در دوره های سه ساله مجدداً نسبت به آن بررسی و بازنگری توسط هیئت های مشترک دارایی و صنوف صورت پذیرد.
ج- راههای کنترل صحت انجام کار
همانطورکه درقسمتهای قبل توضیح داده شد یکی از راههای کنترل، بازرسی فاکتورها توسط مأمورین وزارت دارایی و چک نمودن آنها با خریداران میباشد.
ضمناً برای رفع نگرانی از بابت عدم صدور فاکتور برای مشتریان هم میتوان از حضور نامحسوس مأمورین وزارت دارایی در نقاط مختلف بازار و محلهای بورس و خیابانهای مختلف شهر استفاده نمود، و مشتریان را در هنگام خروج از فروشگاهها چک کرده و در صورت عدم وجود فاکتور و یا پرینت ماشین فروش، مسئول فروشگاه را به میزان ده برابر ارزش کالا جریمه نمایند.
مطمئناً پس از گذشت زمان واطلاع رسانی کافی از نحوه اجرای قانون جدید، هیچ انسان عاقل و محاسبه گری ریسک جریمه یک هزار تومانی را برای عدم پرداخت مالیات یک تومانی به جان نخواهد خرید.
د- مزیت های اجرای طرح جدید
– درنظر گرفته شدن میزان فروش به عنوان مبنای پرداخت مالیات به جای ملاکهای فعلی نظیر ابعاد فیزیکی واحدهای کسبی، محل استقرار واحدها از نظر جغرافیایی، نام و نشان و سابقه مالکین واحدها، میزان مالیات پرداختی در سال قبل و یا سایر ملاکهای نامعتبر
– شرایط یکسان پرداخت مالیات و ایجاد عدالت مالیاتی بین واحدهای صنفی
– دریافت مالیات صحیح، سریعتر و بیشتر توسط دولت با هزینه های بسیار کمتر و پرسنل بسیار محدودتر
– داشتن تصویر واضح و شفاف از میزان مالیات پرداختی آتی توسط واحدهای صنفی و از بین بردن فضای مبهم آینده از میزان مالیات پرداختنی ودر نهایت تاثیر مثبت آن برای مصرف کننده
– حذف هزینه های اجتماعی برای وزارت دارایی و دولت و ایجاد نگاه مثبت نسبت به آنها در بین عموم. برای روشن تر شدن موضوع میتوان به سازمان بورس اوراق بهادار توجه نمود که در آن سازمان روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان معامله صورت می پذیرد و وزارت دارایی بدون هیچ هزینه ای روزانه میلیاردها تومان بصورت مقطوع نیم درصد مالیات وصول مینماید و افراد حتی اگر ضررهای کلانی نیز نموده باشد به همه چیز معترض هستند ولی نسبت به مالیات نیم درصدی اعتراضی ندارند، چون میدانند این یک قانون مقطوع و عام است و فقیر و غنی نمی شناسد و با همه بدون تبعیض و یکنواخت برخورد می نماید.
– بنا بر آمار منتشر شده، کشور ما از لحاظ قوانین تسهیل کسب و کار در دنیا وضعیت خوبی نداشته و در رده های آخر جهانی قرار دارد و یکی از قوانین دست وپاگیر و مشکل ساز نیز قوانین مالیاتی است به شکلی که در حال حاضر که باید در کشور به دنبال ایجاد شغل برای جوانان بود، تعدادی از واحدهای صنفی به دلیل مشکلات مالیاتی تعطیل نموده اند و تعداد بسیار دیگری نیز درشرف تعطیلی هستند.
به نظر میرسد اعمال قانون مالیاتهای مقطوع را در خیلی از زمینه ها میتوان اجرایی نمود و وزارت دارایی میبایست برای کسب رضایت مردم، دوری از کاغذبازی اداری، جلوگیری از فساد و ایجاد زمینه های لازم جهت تسهیل قوانین کسب و کار و رسیدن هر چه سریعتر دولت به منابع مالی ناشی از مالیات با هزینه کمتر و پرسنل محدودتر اقدام به حذف مراحل کارشناسی تشخیص در بسیاری از سرفصل های مالیاتی نموده و به جای آن با مطالعه و بررسی ، اقدام به مشخص نمودن نرخهای مقطوع مالیاتی در همان زمینه ها نماید.
منبع: تازه های حسابداری