آخرین آیتم بسته حقوقی ۹۵کارگران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در سال جاری بود که هنوز اجرایی نشده ولی اخبار رسیده حاکی از این است که افزایش حق مسکن کارگران به دلیل ترس دولت از تورم انتظاری از دستور خارج شده است.
به گزارش تسنیم، ۳۰دی ماه سال ۹۳ ،اولین مصوبه شورای عالی کار “افزایش حق مسکن سال ۹۴ مشمولان قانون کار و کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان” بود. به عبارتی باید گفت طبق تصمیم شرکای اجتماعی در آن جلسه مقرر شد که کارفرمایان از فروردین ماه۹۴ به ازای هر ماه کارکرد نیروهای کار، ۴۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن به حقوق آنها بی افزایند.اجرای این مصوبه در تمام طول سال ۹۴ هر روز به روز بعد موکول شد و در نهایت هم بدون نتیجه سال ۹۴ به پایان رسید.
خلاصه در اسفند ماه ۹۴ بود که باز هم مصوبه قدیمی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار مطرح شد. این بار وزیر کار به کارگران وعده و قول شرف داد تا افزایش حق مسکن از فروردین ماه ۹۵ عملیاتی شود.
به عبارت بهتر با پیگیری نمایندگان کارگری، ربیعی در اسفند ماه ۹۴ وعده کرد که افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی از اولین ماه کاری تصویب شود ؛ اما این موضوع در حالی که بیش از دو ماه از سال ۹۵ گذشته، هنوز تصویب نشده و مانند سال گذشته بسته مزدی ۱۳ میلیون کارگر (حدود ۴۰ میلیون نفر با احتساب اعضای خانوار) باز است و میزان دریافتی کارگران به صورت دقیق مشخص نیست.
نمایندگان کارگران رویه وزارت کار در تصویب حق مسکن را قبول ندارند تا جایی که اولیا علی بیگی، رئیس کانون علی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه هر سه گروه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار با افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن موافقت کرده‌اند گفت: در صورتی که این مصوبه به تصویب هیئت وزیران نرسد، وجاهت قانونی برای اجرا ندارد. دولت باید در این قضیه حسن نیت خود را نشان دهد و دایه دلسوزتر از مادر نباشد. اکنون که نمایندگان کارفرمایان موافقت کرده‌اند باید افزایش این مصوبه زودتر تعیین تکلیف شود.
زمان مناسب برای ابلاغ افزایش حق مسکن مشخص نشد
علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مصوبه افزایش حق مسکن در یک فرصت مناسب تعیین تکلیف خواهد شد گفته بود: باید از تولید حمایت کنیم تا آسیب‌های جدی نبیند، حفظ اشتغال موجود یکی از برنامه های وزارت کار است.
ربیعی با بیان اینکه مصوبه افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن آماده ارسال به هیأت وزیران است گفته بود:حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی به تصویب رسیده است، سال گذشته شرایط بنگاه‌ها برای عملیاتی شدن حق مسکن مهیا نبود. در شرایط مناسب مصوبه را عملیاتی می کنیم.
بعد از این واکنش کارگران می‌پرسیدند:زمان مناسب برای ابلاغ مصوبه حق مسکن چه زمانی است؟
به گزارش تسنیم، اخبار جدید رسیده حاکی از این است که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به دلیل ترس از تورم انتظاری، از دستور کار دولت خارج شده است و به نظر مسئولان دولتی فعلاً زمان مناسبی برای تصویب حق مسکن نیست.
ولی به راستی افزایش ۲۰ هزار تومانی دریافتی کارگران چقدر در تورم انتظاری موثر است؟
اگر کارفرما (دولت) توان پرداخت ندارند پس چرا با ادعاهای دروغین سنگ کارگران را بر سینه میزنند لا اقل دولت از کارگران مالیات نگیرد ولی جیبشون گشادتر از این حرفاست .دولت از ثروتمندان نمیتواند مالیات بگیرد و اگر در برخی موارد مالیات بگیرد باز در معاملات از جیب ما پس میگیرند . پس نتیجه اینکه همه را در این مملکت دزد کردند