شرایط واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی برای تامین نظر شورای نگهبان معین شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان بند «الف» تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۵ را برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:
به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاری سهام بانک‌های دولتی موضوع جزء ۲ بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون پرداخت نماید.
بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادی عمومی غیردولتی صرفا از محل فروش سهم‌الشرکه متعلق به دولت در بنگاه‌هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء ۲ بند «د» این سیاست‌ها نمی‌باشد، از محل ردیف‌های مربوط در جداول شماره ۸ و ۱۸ این قانون پرداخت می‌شود.