« توافق بانکداران بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذرماه امسال »؛ این خبری بود که دیروز رسانه ها از جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی مخابره کردند.
با انتشار این موضوع اظهارنظرهای متفاوتی از سوی صاحبنظران مطرح شد. حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از این تصمیم حمایت می کند و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار نمی داند. مشروح مصاحبه روابط عمومی بانک مرکزی با حمید تهرانفر را در ادامه بخوانید.
امروز در رسانه ها خبری منتشر شد که در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی توافق شده است نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد و این امر نیز از اول آذرماه سال جاری عملیاتی شود، برخی عنوان کرده اند این تصمیم مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار است در این خصوص توضیح فرمایید.
اقدام بانك ها مغاير مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست. در مصوبه ارديبهشت ماه، شورای پول و اعتبار حداكثر نرخ سود سپرده ها را تعيين كرده است و اين تصميم در همان دامنه قرار دارد و بانك مركزي مخصوصا با توجه به روند كاهشي نرخ تورم با آن موافق است.
بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده است با توجه به روند کاهشی تورم ، نرخ سود سپرده ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود ، لیکن تا کنون این امر محقق نشده است. مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها به چه امری بر می گردد؟
مشكل اصلي بانكها در رقابت هاي غیر حرفه ای است كه منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزايش قيمت تمام شده تجهيز منابع مي شود. با توجه به روند كاهشي نرخ تورم انتظار بر اين است كه نرخ سود سپرده ها نيز متناسب با آن كاهش يابد ولي عمدتاً به دليل مشكلات ساختاري انباشته شده در نظام بانكي اين اتفاق نيفتاده است ضمن آنکه رقابت هاي غیراصولی نيز به اين عدم تعادل دامن مي زند و بانك ها بايد مؤكدا از آن پرهيز کنند.
رویکرد بانک مرکزی در خصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چیست؟
بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هر گونه تخطی از مصوبه مذكور، برخورد خواهد كرد. عملكرد بانكها در گذشته نيز نسبت به مصوبه مربوط، مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نيز در حال حاضر در هيئت انتظامي رسیدگی به تخلفات بانكها در مرحله رسيدگي قرار دارد.