باتوجه به ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲-۲۰۰ مورخ ۲۱-۶-۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۱ اين سازمان به موجب رأي صادره در اجراي دادنامه شماره ۷۸۵ الي ۷۸۷ مورخ ۲۴-۶-۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري(تصوير پيوست)، مقرر مي دارد:
باعنايت به راي مذکور در اجراي مقررات ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم، طرح ها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجراء شدن قانون ياد شده(۲۵-۶-۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده است از شمول قانون موصوف مستثني هستند.
لذا از تاريخ صدور رأي فوق (۲۴-۶-۱۳۹۴)، اشخاص موضوع صدر ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقي در اجراي تبصره ۵ آن، وجوهي را بابت طرحها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم(۲۵-۶-۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده است، پرداخت مي نمايند پنج در صد (۵%) آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت کننده وجوه) کسر و ظرف سي روز به حسابهاي تعيين شده واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند. .۹۹
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور