با لازم الاجراء شدن اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم ( مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ) از ابتداي سال ۱۳۹۵ احکام مالياتي قوانين زير لغو و حسب مورد با قوانين جامع مالياتي در قانون جديد جايگزين مي شود.
الف ) مواد ۲۹ و ۷۱ قانون نظام صنفي کشور اصلاحي مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ .
ب) ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ .
پ ) ماده (۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲.
ت) استثناي مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۶ ( درخصوص موارد عدم ضرورت ارائه گواهي موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م).
ث ) ماده (۶۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ (مربوط به معافيت هاي مالياتي سرمايه گذاري هاي صنعتي).
منبع:سازمان امورمالیاتی