براساس اصلاحي ماده ۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم در صورتيکه مودي سند اجاره، اعم از سند رسمي ثبت شده در دفتر اسناد رسمي يا سند عادي، را به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد، درآمد اجاري مندرج در سند مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد.
ليکن اگر سند از سوي مودي ارائه نشود و يا درآمد مندرج در آن، کمتر از ۸۰% ارزش معاملاتي املاک مشابه مصوب کميسيون تقويم املاک (موضوع ماده ۶۴ ق.م.م) باشد ، ارزش معاملاتي مبناي محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
با توجه به تبصره يک اين ماده در صورت اختلاف بين مبلغ اجاره گزارش شده از سوي موجر و مستاجر، در صورتي که مستاجر جزء وزارت خانه ها، موسسات و شرکت ها و موسسات دولتي و دستگاه هايي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود، و يا ساير اشخاص حقوقي باشد اجاره پرداختي مستاجر ملاک تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود و تاريخ اجراي مفاد اين ماده از ابتداي سال ۱۳۹۵ مي باشد.
منبع:سازمان امورمالیاتی