معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت: طرح تجمیع منابع سازمان ها وصندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات تمامی سازمان ها و صندق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی تغییر و به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، عبدالرحمن تاج الدین با بیان این خبر گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف بود حداکثر ظرف مدت ۲ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تجمیع منابع تمامی سازمان ها و صندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی اقدام کند.
وی افزود: در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ ماده ۴۹ با تغییراتی به تصویب رسید و بر اساس تبصره جدید دولت مکلف شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات تمامی سازمان ها و صندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات در مانی اقدام کند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تجمیع منابع سازمان های بیمه گر در سازمان بیمه سلامت بزرگترین دغدغه تأمین اجتماعی و تمامی ذی نفعان این سازمان بود که با استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای اصلاح این تبصره تلاش کردند.
تاج الدین گفت: در صورت تصویب این مصوبه و تجمیع منابع سازمان تأمین اجتماعی در سایر صندوق ها، این سازمان دچار مشکلات اساسی می شد و از طرفی تصویب این طرح مغایر با قانون و برنامه توسعه بود.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با عنایت و حسن ظن خود نسبت به حفظ اموال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی رأی مثبت دادند تشکر کرده و امیدواریم این تعامل مثبت و سازنده بین مجلس شورای اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی تداوم پیدا کند.
وی تصریح کرد: کانون های کارگری و مستمر ی بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز در حفظ و صیانت از اموال این سازمان تلاش زیادی کردند و در این مدت برای تصویب مصوبه ای که منابع و منافع سازمان تأمین اجتماعی را حفظ کند از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
تاج الدین گفت: سازمان تأمین اجتماعی ظرفیت های عظیم و بالقوه ای در اختیار دارد و از این پتانسیل بالقوه برای صیانت از حقوق بیمه شدگان این سازمان بهره مند می شود.