نظر به اينكه كه وفق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات برارزش افزوده، ارائه خدمات بانكي و اعتباري توسط بانكها، موسسات و تعاوني هاي اعتباري وصندوق هاي قرض الحسنه مجاز ازپرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد و قانون كذار ارائه خدمات بانكي و اعتباري را به صورت عام مشمول معافيت ندانسته ارائه آن صرفا از سوي بانكها ، موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز مشمول معافيت تلقي نموده است؛ بنابراين درراستاي اجراي صحيح مقررات و به منظور وحدت رويه مقرر مي دارد:
ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباري و تامين منابع مالي كه فاقد عناوين و مصاديق مصرح در بند مذكور باشند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض خواهند بود.
عليرضا طاري بخش