پائین بودن نرخ مالیات موجب تحقق آثار مثبت بسیاری در جامعه و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش اراده عمومی در مشارکت در فعالیتهای دولت میشود. نرخ ماليات پيشنهادي نرخ ۱۰% بر ارزش افزوده پيشنهاد ميگردد.
به گزارش تراز، دکتر بيژن بيدآباد، استاد دانشگاه، در خصوص راهکارهای اصلاح بخش عمومی در ایران در یادداشتی موارد مختلف ناظر بر درآمدهای دولت را برشمرده است که در ذیل آمده است:
۱– درآمد دستگاه یا نهاد دولتی نبايد براي همان دستگاه یا نهاد باشد و به هزينهاش تخصيص داده شود. کليه دريافتها دولت باید در خزانهداري كل متمركز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد.
۲– سادگی مالیاتها از مهمترین عوامل کارائی سیستم مالیاتی است. لازم است تا مقررات لازم در جهت ساده سازی مقررات و یکسانسازی نرخهای مالیاتی تدوین گردد.
۳– روش مالیات بر ارزش افزوده باید به روش اصولی آن و به طور مکانیزه پیاده شود. آنچه که در حال حاضر اجرا میشود انواعی از مالیات بر فروش است. مقررات لازم برای اجرای صحیح، فراگیر و مکانیزه مالیات بر ارزش افزوده باید تدوین گردد.
۴– از لحاظ اقتصاد كلان، درآمد عوامل توليد به مفهوم ارزش افزوده میباشد و مشمول سیستم مالیات بر ارزش افزوده میشود. مقتضی است سیستم مالیات بر ارزش افزوده به تمامی پرداختها به عوامل تولید و معاملات تعمیم یابد.
۵– اگر بر فروش يك كالا يا خدمت ماليات اخذ شد براي اخذ ماليات در مرحله بعد مبناي محاسبه ارزش افزوده جديد باید با احتساب مالیات پرداخت شده مبنا قرار گيرد.
۶– بايست از هر مال اعم از درآمد يا ثروت فقط يكبار ماليات اخذ شود و هر مالي كه يكبار مالياتش پرداخت شد تا زمانی که تغيير شكل نداده و يا مالك آن تغيير نيافته مشمول ماليات جدید نشود. ماليات جديد باید فقط بر ارزش افزوده ايجاد شده در هر مرحله از تغییر وضعیت یا انتقال اعمال گردد.
۷– سیستم مالیاتی باید با افزايش پايه مالياتي و كاهش نرخ مالیات به سمت كارائي ماليات حرکت کند. مقررات مراحل بهبود تدریجی سیستم مالیاتی در این ارتباط باید تدوین گردد.
۸– پائین بودن نرخ مالیات موجب تحقق آثار مثبت بسیاری در جامعه و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش اراده عمومی در مشارکت در فعالیتهای دولت میشود. نرخ ماليات پيشنهادي نرخ ۱۰% بر ارزش افزوده پيشنهاد ميگردد. ماليات عشر بر ارزش افزوده به معني اخذ ده درصد درآمد خالص (ارزش افزوده) حاصله در هر فعاليت اقتصادي و در جريان معاملات و دریافت و پرداختها ميباشد.
۹– نرخهاي تصاعدي ماليات در عمل به دليل گريز مالياتي نزولي عمل ميكنند. از سوی دیگر نرخهای تصاعدی مالیات از تراکم سرمایه و تشکیل سرمایهگذاری ممانعت به عمل آورده و در عمل کُندکننده توسعه و رشد اقتصاد است.
۱۰– تعرفه و موانع غیرتعرفهای خود به مثابه مالیات عمل میکنند که بر کالاها و خدمات وارداتی اعمال میشوند. این نوع مالیات باعث تغییرات عمدهای در تخصیص منابع، اشتغال، تولید و رفاه در کشور میگردد. باید طبق برنامه و با زمانبندی از قبل مشخص شده حذف یا کاهش تدریجی تعرفهها و موانع غیرتعرفهای به اطلاع فعالان اقتصادی رسانده شود تا با افزایش کارایی بنگاه خود بتوانند در شرایط بدون حمایتهای تعرفهای و غیرتعرفهای به رقابت بپردازند.
۱۱– معيار ارزيابي اعتبار مالي افراد حقيقي و حقوقي در فعاليتهاي اقتصادي و بانكي و غیره بايد برمبناي ماليات پرداختي دورههاي مالي گذشته آنان قرار گیرد.
۱۲– سیستم كنترل تصادفي پروندههاي مودیان مالياتي برقرار گردد. میزان جریمه عدم ارائه صورتهای صحیح مالیاتی به اداره مالیات باید به گونهای تنظیم گردد تا مجموع جریمه بار شده بر پروندههای بازبینی شده حداقل بیش از مجموع میزان فرار مالیاتی کلیه پروندههای مالیاتی اشخاص باشد.
۱۳– سيستم مالياتي بايد كاملاً مكانيزه شود تا عمليات معاملات و نقل و انتقال كالا و دارائي را رهگيري نمايد.
۱۴– کاستیهای موجود در زمینه جلوگیری از پولشوئی از معضلات مهمی است که به حقوق فعالان اقتصادی و دولت، و اقتصاد کشور صدمه میرساند.
بزههای مالی، فرار مالیاتی، قاچاق، تبانی، اختلاس و جرمها و تخلفات متنوع دیگر همگی در ذیل پولشوئی میگنجد که کشف و برخورد با آنها میتواند منجر به اصلاحات بزرگی در اقتصاد کشور شود. چنانچه شرایط به گونهای اطراف معاملات اقتصادی زیرزمینی را ملزم به استفاده از شبکه بانکی نماید و سازمان مالیاتی هر کشور نظارت خاص بر معاملات عمده و حمل و نقل کالاها داشته باشد عملیات اقتصاد زیرزمینی از طریق تطبیق اطلاعات معاملات و اطلاعات بانکی بطور الکترونیکی در سیستم کشف پولشوئی (MLD) قابل کشف و رهگیری است. مطابق با هر معامله و انتقال کالا یا خدمت باید یک پرداخت و دریافت پولی اعم از نقدی یا وعدهدار وجود داشته باشد. اگر عملیات پولی پرداخت و دریافت از طریق بانک یا سایر نهادهای پولی صورت گیرد دو اطلاع کالایی و پولی از هر معامله قابل تطبیق هستند. اگر این دو اطلاع منطبق بر هم نباشند باید خلل و ظنّی از نوع پولشوئی در معامله وجود داشته باشد.در این ارتباط باید سیستم کشف پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر و فعال گردد.
۱۵– هماهنگي ساير نهادهاي مالي با اداره ماليات ذیل سیستم کشف پولشویی در حدود قوانین و مقررات الزامی است.
۱۶– نحوه معافيت مالياتي بنگاههاي مددكاري و خيريه غيرانتفاعي باید به گونهای مشخص و شفاف گردد که از سواستفادههاي احتمالي از اين نوع بنگاهها در فرار مالياتي یا پولشویی جلوگيري شود.
۱۷- درآمد نفت متعلق به نسلهاي فعلي و آتي ايرانيان است و عمدتاً فقط بايد به بودجه عمراني تخصيص یابد تا از زيرساختهايي كه بوجود ميآيد هم نسل حاضر و هم نسلهاي آتي بهرهمند گردند. بودجه جاري فقط از سمت درآمدهاي مالياتي و ساير منابع درآمدي دولت قابل تأمين باشد.
۱۸– تخلف پرسنل مالیاتی خسارت زیادی به کلیه افراد جامعه وارد مینماید. لذا وضع قوانین تشدید تنبیه و مجازات ممیزین و پرسنل مالیاتی متخلف جهت سلامت سیستم مالیاتی بسیار ضروری است.