پيرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۸۵، بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۹۳۱/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۹۰ اين سازمان و با توجه به موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به موجب نامه شماره ۱۴۸۷۳۶ مورخ ۱۰/۹/۹۲ مشاور محترم وزير و مدير کل دفتر وزارتي در اجراي تبصره يک ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم، عبارت “براي انجام دادن عمليات مؤسسه به کار گرفته شده باشد”به جاي عبارت “در سرمايه در گردش و يا ايجاد دارايي ثابت مشهود مؤديان مالياتي بکار گرفته مي شود” در صـدر بخـشنامه مذکور و عبارت “در سرمايه در گردش و يا خريد دارايي ثابـت مؤديان” در بند “ب” بخشنامه مورد نظر جايگزين مي گردد که با جايگزيني عبارت هاي فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن براي انجام دادن عمليات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعايت استاندارد هاي حسابداري جزء هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد مشروط بر اينکه:
الف-مدارک مربوط به مجازبودن بانک به عمليات بانکي طبق مستندات ومدارک رسمي صادره کشورمحل پايگاه ثبت شده بانک مزبورارائه شود. اين مدارک بايدبه تأييدمقامات داراي امضاء مجازسفارت جمهوري اسلامي درآن کشورومقامات ذيربط وزارت امورخارجه درتهران برسد. براي مواردي که مجوزلازم توسط سازمان سرمايه گذاري وکمکهاي اقتصادي وفني صادرمي شود،تأييدمراتب فوق باسازمان مزبوراست.
ب- مستندات مربوط به استفاده از اين منابع مالي(تسهيلات) براي انجام دادن عمليات مؤسسه به تأييد حسابدار رسمي(حسب مورد مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و يا سازمان حسابرسي) مسئول حسابرسي صورتهاي مالي مؤدي برسد.
ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر ۰،۷۵ درصد است.
لازم به يادآوري است به موجب بخشنامه شماره ۷۹۵۱/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۰، نرخ پذيرش موضوع بند(ج)فوق،از تاريخ ۴/۳/۱۳۹۰ بهLIBOR به علاوه ۲،۵ درصد افزايش يافته است.
در ضمن در چارچوب مقررات اين بخشنامه صرفاً هزينه سود و کارمزد پرداختي مؤسسات، بابت تسهيلات مالي خارجي که به طور مستقيم و بدون واسطه از بانک هاي خارجي دريافت شده باشند در حساب مالياتي قابل قبول خواهد بود.