شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد؛ قرار است عرضه اوليهاي در بازار انجام شود، براي تامين نقدينگي لازم براي حضور در اين عرضه برنامهريزي ميكنيد و تصميم ميگيريد يك يا چند سهم از سبد سرمايهگذاري خود را بفروشيد اما… تازه يادتان ميافتد كه نماد سهمهاي مورد نظرتان بسته است.
شركت اطلاعات خود را به موقع ارائه نكرده، قرار است تصميمات مهمي در شركت گرفته شود، تخلفي در شركت صورت گرفته و… به هر حال، دلايل بسته بودن نماد، هرچه كه باشد نتيجهاش براي شما يكسان است: «بلوكه شدن بخشي از دارايي». با خود ميانديشيد: «اگر پولم را در فلان جا سرمايهگذاري ميكردم تا حالا كلي سود نصيبم شده بود.» به تكاپو ميافتيد، با شركت موردنظر تماس ميگيريد، تقصير را به گردن «سازمان» مياندازد، از «سازمان» سوال ميكنيد، شركت را مقصر ميداند. در اين بين، اگرچه شركتها، اين اقدام مقام ناظر را «تنبيه شركتها» ميخوانند اما در اين ميان اين سهامداران خرد هستند كه به نوعي تنبيه ميشوند. كسي چه ميداند، شايد مقام ناظر هم از اينكه شركتها يا سهامداران به قول خودشان، تنبيه شوند راضي نباشد و نخواهد كه در مقام «تحميلكننده ريسك» قرار گيرد. البته اين تعريفي است كه از سوي سعيد اسلامي بيدگلي به مقام ناظر اطلاق شده است. وي معتقد است «سازمان» بايد كاهشدهنده ريسك سرمايهگذاري باشد نه افزايشدهنده آن. به هر حال، روند رو به رشد بازار سرمايه در ماههاي اخير توانسته در جذب نقدينگي كشور نقش مهمي ايفا كند، زمان آن است مشكلات موجود در اين مسير برطرف شده و شرايط براي معامله اين سهام ديگر فراهم شود.
تحميل ريسك از سوي نهاد كاهشدهنده ريسك
اين كارشناس بازار سرمايه درباره توقف طولاني مدت نمادها در بورس كشورمان گفت: سرمایهگذاری در بورس در ذات خود دارای ریسک است. سرمایهگذاران هم با پذیرش این ریسکها به خرید و فروش سهام میپردازند. برخی از این ریسکها را با تنوع بخشی در سرمایهگذاریهایشان کاهش میدهند و برخی دیگر از انواع ریسکها را هم با بالا بردن بازده مورد انتظارشان جبران میکنند. در بازار سرمایه ما توقف طولانیمدت نمادهای معاملاتی هم ریسکی است که به سرمایهگذاران تحمیل شده است. حال سرمایهگذار باید تنوعبخشی کند یا بازده مورد انتظار خود را بالا ببرد. اسلامي بيدگلي تصريح كرد: این ریسک، هزینهای است که از طرف نهادهای قانونگذار، ناظر و مجری یعنی همان کسانی که باید در کاهش ریسک به سرمایهگذاران کمک کنند؛ به سرمایهگذاران تحمیل شده است. اين كارشناس بازار درباره تاثير توقف نمادها بر بازار و فعالان آن گفت: توقف نمادها در ایران بسیار طولانیتر از استانداردهای جهانی است. امیدوارم که این طولانی بودن به علت تعلل نهاد ناظر و مجری نباشد، اما به هر حال چیزی که بسیار مشخص است این است که سرمایهگذاران از این مساله زیان ميبينند؛ هم بهواسطه اینکه مقداری از سرمایههایشان قفل شده و کنترلی بر آن ندارند و همچنین فرصتها را از دست میدهند و هم بهواسطه تحمل ریسکهای بیشتر.
اسلامي بيدگلي درخصوص استانداردهاي جهاني براي توقف روند معاملات شركتها در بورس توضيح داد: توقف نمادهای معاملاتی به دلیل عدم افشای اطلاعات یا اختلاف زیاد عرضه و تقاضا در بسیاری از بازارهای سهام جهان موجود است و بنابراین قواعد خاص خود را هم دارد. اما توقف نماد در بورسهای مطرح جهان، بسیار کوتاهمدت است. مثلا در بورس نیویورک توقف نمادها کوتاهتر از یکساعت است و بسیار بهندرت برخی توقف نمادها بیش از این زمان به طول خواهد انجامید. بنابراین بهنظر میرسد که توقف چند هفتهای و گاه چند ماهه نمادهای معاملاتی شرکتهای بورسی در ایران بسیار طولانیتر از حد معمول آن است.
اسلامي بيدگلي درباره دلايل مقام ناظر بازار براي متوقف كردن نمادها در بورس تاكيد كرد: نباید تنها سازمان و شرکت بورس را در این مساله مقصر دانست. شرکتها هم در مقابل افشای اطلاعات مقاومت میکنند و پیشبینیهای آنها از سود سالانهشان انحرافات بسیار زیادی از واقعیت دارد. همین مساله بورس را به واکنش وامیدارد؛ نوسانات اقتصادی کل کشور در سالهای اخیر نیز مزید بر علت است.
وي درخصوص امكان پيگيري حقوقي درخصوص آثار توقف نمادها گفت: اگر قصور و تقصیری در این امر باشد قابل پیگیری حقوقی هم هست، اما اکنون وظیفه من این است که اشاره كنم كه بسترهای حقوقی این موضوع باید اصلاح شود. سازمان بورس باید ابزارهای کافی در اختیار داشته باشد که بتواند با شرکتهای غیرشفاف برخورد کند و این گاهی تنها به خود سازمان مربوط
نیست.
يك راهحل مشكلساز
مدير امور مالي پالايشگاه شيراز درخصوص غيرمنطقي بودن توقفهاي طولانيمدت نمادهاي معاملاتي گفت: در بعضي مواقع دلايل توقف طولانيمدت نمادهاي معاملاتي حتي اگر دلايل قابل قبولي باشد منطقي نبوده و اگر مشكلات شركتها بهصورت عمده و انجام معاملات به ضرر سهامداران باشد، بايد از طريق ناظر بازار شفافسازي شود و موارد و مشكلات احتمالي شركت رفع شود و با راهنمايي و مشاوره با شركتها مشكلات حل شود.
ناصر تنگستاني افزود: چه بسا كه بسته بودن نمادها به مدت طولاني نهتنها مشكلات را حل نميكند، بلكه باعث ضرر و زيان بيشتر به سهامداران شده و از نظر مادي و رواني آسيبهاي جبرانناپذيري را به آنها وارد ميسازد. وي تصريح كرد: بسته بودن نماد نهتنها يك راهحل نيست بلكه خود نيز به عنوان يك معضل و مشكل قابل طرح است.
تنگستاني در ادامه به بيان آثار اين نوع توقف نماد پرداخت و گفت: بسته بودن طولاني مدت نمادها آثار منفي از جمله دلزدگي سهامداران از بازار سرمايه را به دنبال دارد، بهخصوص در ايران كه سرمايهگذاري در بورس نو پا بوده و تجربيات منفي از سرمايهگذاري باعث عقبنشيني سهامداران از اين بازار و تغيير سمت و سوي بازار و موجب كوچ سرمايه از بازار سرمايه به سفتهبازي و يا دلالي ميشود.
اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص تاثير توقف نمادها بر گردش سرمايه توضيح داد: توقف نمادها باعث سكون سرمايه و توقف گردش سرمايه در بازار ميشود و اين امر باعث بدبيني سرمايهگذاران بهخصوص سهامداران خرد شده و عدم دسترسي به موقع به سرمايه، مزيت نقدشوندگي سريع را كه از خصوصيات بارز بازار سرمايه است مخدوش كرده و سرمايه افراد به مدت طولاني غيرقابل دسترس ميشود.
مدير مالي پالايشگاه شيراز درخصوص توقف نمادها در ديگر بورسها يادآور شد: براساس استانداردهاي جهاني حد نوسان و توقف طولانيمدت نماد در ديگر كشورهاي جهان موضوعيت نداشته و حداكثر زمان توقف در حد چند ساعت است و شركتها قبل از ورود به بازار سرمايه به دقت مورد بررسي قرار ميگيرند و كليه مسائل عمده و جزئي و مشكلات احتمالي آينده آنها نيز به دقت بررسي ميشود، به گونهاي كه شركتهاي واگذار شده تقريبا عاري از مشكلات وارد بورس ميشوند، اما در ايران بعد از ورود شركتها به بورس مشكلات آنها نمايان شده و سپس در رفع آنها سعي ميشود و اين موضوع هم براي شركت و هم براي سهامداران مشكلات عديدهاي را به همراه دارد. وي اظهار اميدواري كرد بتوانيم براساس استانداردهاي جهاني، ما نيز شاهد توقفهاي طولانيمدت در نمادها
نباشيم.
تنگستاني درباره دلايل تعلل سازمان درخصوص بازگشايي نمادهايي كه اطلاعات خواسته شده را نيز ارائه كردهاند، توضيح داد: گاهي اوقات مشاهده ميشود كه بورس مشكلات شركتها را به صورت واضح و شفاف مطرح نميكند و ايرادهاي مطرح شده گاه داراي توجيه قوي نيست. شايد يكي از دلايل آن، قوانين و مقررات داخلي سازمان بورس باشد كه در اين صورت اين قوانين نيز نياز به بازنگري دارند.
وي در واكنش به اين پرسش كه آيا راهكاري براي پيگيري حقوقي از سوي سهامداران براي رفع توقف نمادها وجود دارد، پاسخ داد: سازمان بورس داراي معاونتهاي متفاوتي براي كنترل عملكرد سازمان هست كه از وظايف عمده آنها ايجاد نظم و كنترل و حفظ قانون در سازمان بورس بهعنوان ناظر شركتهاي بورسي است و بطور قطع راهكارهايي براي پيگيريهاي حقوقي شركتها نيز وجود دارد. وجود افراد متخصص به امور حقوقي در سازمان بورس در كليه شركتهاي بورسي ضروري است و بالا بردن دانش و سواد افراد در زمينههاي حقوقي و قانوني بورس بهطور حتم راهكارهاي مناسبي خواهد
بود.
وي در انتها خاطرنشان كرد: مسائل و مشكلات عديده در شركتهاي بورسي امري طبيعي بوده و اميد است كه با همكاري و تعامل دوجانبه بين سازمان بورس و شركتها اين مشكلات حل شود.
منبع : دنياي اقتصاد