جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۱۷۶۱۶/ت۴۷۹۶۲هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: “اصلاح مصوبه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدي”، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي “هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي” و ماده(۱۰) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد.
بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي” ـ مصوّب ۱۳۷۲ـ موارد امكان بهره‌مندي از خدمات تخصّصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: “حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار”؛ “حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركت‌هاي سهامي”؛ “حسابرسي شركت‌هاي غير سهامي و مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي”؛ “حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌هاي “الف” و “ب” ماده(۷) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ” و “حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي” مورد تجويز قانونگذار قرار گرفته است، عليهذا، هرگونه توسعه اختيارات جامعة حسابداران، از جمله “ارزيابي سهام و سهم‌الشركه و داوري مالي”، مغاير قانون بوده و مؤسسات حسابرسي به هيچ وجه صلاحيت انجام اموري خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.“
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني