علی بخشی*
درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال ۹۲ مبلغ ۵۰۰ هزار ميليارد ريال طبق ماده ۸۰ در نظر گرفته شده است كه طبق ماده ۴۴متناظر آن در سال قبل ۶۶۰ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود.
مبلغ ۳۸۸ هزار ميليارد ريال از مبلغ درآمد فوق در سال جاري به‌صورت ماهانه متوازن از محل قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و ساير مشتقات نفت (ماده یک قانون هدفمند كردن يارانه‌ها) و آب مصرفي و كارمزد جمع‌آوري دفع فاضلاب (ماده۳ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها) تعيين شده است در صورتي كه طبق بودجه سال قبل ۵۶۰ هزار ميليارد آن از طريق اصلاح قیمت‌هاي حامل‌هاي انرژي مشخص شده بود.
در بند بعدي ماده يادشده، مبلغ ۱۱۲ هزار ميليارد ريال از درآمد هدفمند‌سازي يارانه‌ها از بابت يارانه‌هاي قابل مصرف ساير كالاها و خدمات اين قانون معين شده است، در صورتي كه در سال قبل مبلغ ۱۰۰ هزار ميليارد ريال از اين بابت در نظر گرفته شده بود.
در تبصره‌هاي اين بند به دو نكته اشاره شده است؛ اول آنكه هر گونه مصرف از بابت اجراي قانون يادشده بايد از درآمدهاي عنوان شده باشد و اختصاص و پرداخت هر‌گونه وجوه ديگري ممنوع است و دوم آنكه ارقام درآمدي به صورت ماهانه يك‌دوازدهم از ارقام هزينه‌اي تخصيص داده شود و جابهجايي رديف‌ها ممنوع است، تبصره‌هاي فوق دربودجه سال قبل نيز عنوان شده بود.
در ماده ۸۱ موارد هزينه‌اي منابع يادشده را مشخص مي‌كند كه طبق بند يك معادل ۴۱۰ هزار ميليارد ريال آن به منظور پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غير‌نقدي و اجراي نظام جامع تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است (ماده ۶۷ قانون هدفمندي) كه اين مبلغ در سال قبل ۴۸۰ هزارمیلیارد ريال تعيين شده بود و يارانه نان نيز جرئي از آن بود كه در سال جاري حذف شده است.
طبق بند بعدي مبلغ ۴۰ هزار ميليارد ريال به منظور اجراي طرح‌هاي بهينه ساز مصرف انرژي درآمدهاي توليدي، خدماتي و اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي و جبران زيان شركت‌هاي خدمات دهنده آب و فاضلاب و گاز فرآورده‌هاي نفتي، گسترش و بهبود حمل‌و‌نقل عمومي و حمايت از توليد‌كننده درآمدهاي صنعتي در نظر گرفته شده است كه در سال قبل هم از بابت اين موضوع و هم از بابت حمايت از گسترش و ايجاد واحدهاي توليدي و صنفي و صنعتي مبلغ ۱۰۰ هزار ميليارد ريال بود (بند ۶ و ۸ ).
طبق بند بعدي ماده ۸۱ مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال درآمد هدفمندي يارانه‌ها در اجراي بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ساله توسعه صرف ارائه خدمات بهداشتي و درماني و كمك هزينه‌هاي دارو و درمان بيماري‌هاي خاص و صعب العلاج در نظر گرفته شده است كه در سال قبل اين مبلغ ۶۰ هزار ميليارد ريال بود.
در سال قبل ۲۰ هزار ميليارد ريال بهاي صندوق بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار در نظر گرفته شده بود كه از اين بابت در بودجه سال جاري اعتباری تخصيص نيافته است.
همانطور كه از مقايسه دو بودجه مشخص مي‌شود مبلغ بودجه هدفمندي سازي بازارها نسبت به سال قبل ۱۶۰ ميليارد ريال معادل ۲۷ درصد در كل كاهش داشته كه جزئيات اين كاهش و بحث درآمدي به شرح زير است:
درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب و فاضلاب نسبت به سال قبل ۳۱ درصد كاهش يافته كه البته در بودجه سال جاري همانطور که قبلا عنوان شد اصلاح قيمت آب و فاضلاب نيز اضافه شده است و در نهايت قيمت حامل‌هاي انرژي ۳۸ درصد افزايش مي‌يابد كه با گذشت ۵ ماه از سال اين امر محقق شده است.
از طرف ديگر طبق ماده یک قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت بنزين بايد كمتر از ۹۰ درصد قيمت فوب خليج فارس در پايان برنامه ۵ ساله پنجم باشد كه با گذشت ۲ سال از برنامه به قيمت فوب ۲۰ هزار ریال رسيده است و نسبتي معادل ۳۵ درصد قيمت فوب خليج فارس را دارد.
دومين مبلغ درآمدي هدفمندي يارانه‌ها از بابت نان و برق و ساير كالا و خدمات نسبت به سال گذشته از ۱۰۰ هزار ميليارد به ۱۱۲ هزار ميليارد رسيده است كه افزايش ۱۲ درصدي داشته است كه نرخ موارد فوق مشابه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايشی نداشته است.
با توجه به عدم افزايش درآمدي قیمت حامل‌هاي انرژي و نان و برق تاکنون به نظر نمي‌رسد كه تمامي درآمدهاي يادشده در ماه‌هاي باقيمانده از سال محقق شود از طرفي همانطور كه قبلا عنوان شد جابهجايي درآمد هدفمند سازي به ساير درآمدهاي ديگر ممنوع است البته در سال قبل، از ۶۶۰ هزار ميليارد ريال درآمد هدفمند سازي مبلغ ۲۸۰ هزار ميليارد ريال آن؛ يعني معادل ۴۲ درصد آن محقق و بقيه از بخش‌هاي ديگر تامين شد. البته دولت نسبت به كاهش ۴۰ هزار ميلياردي درآمد هدفمند‌سازي اعتراض خود را مطرح كرد.
از بابت اعتبارات هزينه‌اي قانون يادشده موارد زير تعيين شده است. از بابت پرداخت يارانه‌ها اعتبار مربوطه از ۴۸۰ هزار ميليارد ريال به ۴۱۰ هزار ميليارد ريال تقليل يافته است كه كاهش ۱۵ درصدي را نشان مي‌دهد. دولت نيز از عدم محاسبه ۱۵ هزار ميلياردي در اين بخش اعتراض خود را مطرح كرد و اما بعد يارانه توليدي و اصلاح ساختار انرژي يارانه از ۱۰۰ هزار ميليارد در سال قبل به ۴۰ هزار ميليارد ريال معادل ۶۰ درصد كاهش داشته است.
در صورتي كه در سال اول اجراي قانون هدفمندي يارانه (سال ۸۹) مقرر شد معادل ۳۰ درصد كل درآمد يادشده به بخش توليد اختصاص يابد كه اين سهم در بودجه سال ۹۰ به ۲۰ درصد، در سال ۹۱ به ۱۷ درصد و در سال ۹۲ به ۸ درصد رسیده است.
در پايان، دو نكته ضروري به نظر مي‌رسد اول اینكه بايد تامل جدي و بيشتري بر اين بخش از بودجه داشت زيرا بعد هزينه‌اي آن در جريان است اما از بعد درآمدي با توجه به روند آن در سال‌های قبل و عدم تحقق نسبت با اهمیتی از درآمدهاي منظور شده، نياز به اصلاح بودجه يادشده از بعد هدفمندي يارانه‌ها ضروري به نظر مي‌رسد وگرنه كسري بودجه قابل ملاحظه‌اي در اين قسمت بودجه مي‌آيد يا اينكه بر خلاف اين قانون، طبق روال گذشته اين كسري از منابع درآمدي دیگری تامين خواهد شد. دوم آنکه نیم نگاهی به پرادخت یارانه‌ها به صورت غیرنقدی داشته باشیم.
این مورد در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش بینی شده است. اگر ما بتوانیم این امر را عملی کنیم دو نتیجه مثبت در پیش رو خواهیم داشت.
اول حمایت از تولید با خرید تضمینی اجناس تولیدی و ارائه آن به مردم، دوم مدیریت قسمتی از تورم با تزریق نقدینگی کمتر به جامعه محقق خواهد شد.
*حسابدار رسمی، استاد دانشگاه
منبع : دنیای اقتصاد