عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی از اصلاح استاندارد شماره ۱۶ حسابداری در مورد آثار تغییر نرخ ارز صنایع و لازم‌الاجرا شدن سیستم حسابداری دولتی از تعهدی به نقدی خبر داد.
موسی بزرگ اصل در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به برگزاری مجمع عصر دیروز سازمان حسابرسی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: در این مجمع دو تصمیم مهم اتخاذ شد که مربوط به اصلاح استاندارد شماره ۱۶ حسابداری و تصویب استانداردهای دولتی برای موسسه‌ها و دستگاه‌های دولتی بود.
وی ادامه داد: در پی بروز مشکلاتی برای برخی صنایع ارزبر و تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای، استاندارد شماره ۱۶ حسابداری اصلاح شد تا طبق آن صنایع وشرکت‌های مختلف ارزبر با چنین مشکلی مواجه نشوند.
این مقام مسئول ادامه داد: به طور مثال شرکت‌های سیمانی که به صندوق ذخیره ارزی بدهی داشتند به دلیل تغییر مبنای محاسبه از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای با مشکلاتی مواجه شدند که در صورت افزایش این نوع بدهی‌ها زیان‌ده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شدند؛ بر همین اساس این استاندارد مهم اصلاح شد تا چنین مشکلی برطرف شود.
بزرگ اصل در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دیگر مصوبه مهم مجمع دیروز سازمان حسابرسی مربوط به تصویب استانداردهای دولتی بود که طبق آن همه موسسات و دستگاه های دولتی از سال ۹۴ مکلف می شوند که به جای استفاده از رویه حسابداری نقدی از رویه حسابداری تعهدی استفاده کنند.
سلام خیلی ببخشید ماده ۱۴۱ قانون تجارت فکر نکنک ربطی به الاحیه استندارد ارزی داشته باشه لطفا بررسی بفرمایید با تشکر از سایت خوب و مفیدتون .
سلام خیلی ببخشید ماده ۱۴۱ قانون تجارت فکر نکم ربطی به اصلاحیه استندارد ارزی داشته باشه لطفا بررسی بفرمایید