جناب آقاي خسروي
رياست محترم اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران
سلام عليكم
احتراما، به پيوست تصوير نامه شماره ۹۲۰۶۳۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ شعبه ۱۴ ديوان عدالت اداري منضم به صورتجلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ مرجع قضايي موصوف مبني بر موافقت با اعمال ماده ۲۸ قانون ديوان عدالت اداري و لغو دستور موقت شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۲۶ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ جهت اطلاع رساني به اعضاي صنفي آن اتحاديه محترم ارسال مي گردد.
محمدقاسم پناهي
قائم مقام رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
متن نامه و صورتجلسه تنظيمي لغو دستور موقت مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ خطاب به اداره کل حقوقي سازمان امور مالياتي کشور
تاريخ:۱۶/۵/۱۳۹۲
شماره: ۹۲۰۶۳۱
رياست محترم اداره كل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور
احتراماً، عطف به شماره ۱۳۲۶۶/۲۱۲/د مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ موضوع تقاضاي اعمال ماده ۲۸ ق.د نسبت به دادنامه صادره از اين شعبه بشماره ۱۲۲۶ مورخ ۱۸/۴/۹۲ در خصوص پرونده شكايت انجمن صنفي كارفرمايان و مشاوران املاك تهران به پيوست صورتجلسه تنظيمي اعضاء محترم شعبه چهاردهم ديوان دائر بر موافقت با اعمال ماده ۲۸ و لغو دستور موقت موضوع دادنامه فوق الذكر جهت ملاحظه بحضور تان تقديم مي گردد.
صورتجلسه:
به تاريخ ۱۶/۵/۹۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه تحت نظر است ملاحظه مي شود مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي با ارسال لايحه اي نسبت به دستور موقت مورخ ۱۸/۴/۹۲ اعتراض و تقاضاي اعمال ماده ۲۸۰ قانون ديوان عدالت اداري نموده است كه پس از بررسي پرونده و مفاد لايحه دفاعيه و انجام مشاوره و رايزني اعتراض را وارد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي نمايد.
تصميم شعبـــه
نظر به اينكه به صراحت بند ۸ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده متعاقب قانون مربوط به اموال غير منقول است در حالي كه توافقنامه مربوط به خدمات مشاوره اي و چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه توسط مشاوران املاك انجام مي پذيرد و در واقع مربوط به ارائه خدمات مي باشد كه راجع به اموال غير منقول صورت مي پذيرد لذا اعتراض را وارد تشخيص داده و دستور موقت مورخ ۱۸/۴/۹۲ را ملغي الاثر و لغو اعلام مي نمايد.
رئيس شعبه ۱۴ ديوان عدالت اداري: صباغي
مستشار شعبه ۱۴ ديوان عدالت اداري: رشيدي