استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با عنوان آثار تغییر نرخ ارز در مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شد.
با اصلاح استاندارد حسابداری شماره ۱۶، شرکتها می توانند آثار تغییرات شدید نرخ ارز را که باعث افزایش بدهیهای ارزی می شود به بهای تمام شده داراییهای مربوط اضافه کنند مشروط به اینکه مبلغ دفتری دارایی از مبلغ قابل بازیافت آن بیشتر نشود.
سازمان حسابرسي كه خود مسئول تصويب استانداردهاي ملي و تجديد نظر در آنها در انطباق با استانداردهاي بين المللي است، بايد پاي بندي بيشتري به استانداردهاي مزبور داشته باشد ولي ظاهرا اين سازمان و مديران آن در جو فعلي براي مقاصد سياسي و شخصي به عدول از استانداردها(كه خود قانون حاكم بر تنظيم صورتهاي مالي است) عادت داشته و كار را به جايي رسانيده اند كه خود بر خلاف استاندارد اقدام به صدور اصلاحيه مي كنند كه اين اقدام همان حكايت پيش نماز و پس نماز را در ذهن تداعي مي كند.