نظر به اينکه طبق بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مبلغ مندرج در ماده(۲۰۲) قانون ماليات هاي مستقيم براي واحدهاي توليد کالا و يا خدمات توليد شده داراي پروانه بهره برداري(اشخاص حقيقي و حقوقي) به پنج ميليارد(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال افزايش يافته است، لذا بدينوسيله مقرر مي دارد:
۱- حکم موضوع اين بند صرفاً در خصوص واحدهاي توليد کالا و يا خدمات توليد شده داراي پروانه بهره برداري(اشخاص حقيقي و حقوقي) بابت کليه فعاليتهاي آنها و بابت کليه سالهاي عملکرد، تکليفي،حقوق و ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد و به ساير فعالان اقتصادي و حتي واحدهاي توليدي فاقد پروانه بهره برداري تسري ندارد.
۲- ادارات کل امور مالياتي مي بايست نسبت به رفع ممنوع الخروجي هر يک از مؤديان مذکور(واحدهاي توليد کالا و يا خدمات توليد شده داراي پروانه بهره برداري اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) که قبلاً در اجراي مقررات ماده ۲۰۲ قانون ماليات هاي مستقيم بابت بدهي کمتر از مبلغ پنج ميليارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال ممنوع الخروج شده اند،در سال ۱۳۹۲ اقدام نمايند. بديهي است اين امر مانع از عمليات اجرايي براي وصول بدهي مالياتي با رعايت مقررات نخواهد بود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور