پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، بند ۹۷ از این لایحه را بررسی وتصویب کردند.
بر این اساس تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد- هزینهای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) بهاستثناء دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاههای مشمول بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت میدارد، بهعمل میآید.
همچنین پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است، بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزههای علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، پروژههای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت میگردد.