دیوان محاسبات کشور در نامه ای به بانک مرکزی انتشار اوراق سلف نفتی را غیرقانونی و موضوع را کان لم یکن اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با ارسال نامه ای به خبرگزاری تسنیم در پاسخ به گزارشی که با عنوان « بانک مرکزی،بزرگترین مانع انتشار اوراق سلف نفتی» منتشر شده بود، اعلام کرد: پیشنهاد وزارت نفت جهت انتشار اوراق سلف نفتی در بانک مرکزی مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و اگرچه انتقاداتی بر آن وارد بود، اما بانک مرکزی در صدد رفع اشکالات مترتب بر آن و اجرایی کردن طرح مورد نظر برآمد.
در ادامه نامه بانک مرکزی به خبرگزاری تسنیم آمده است: لیکن طبق نامه مورخ ۱۳ بهمن ماه سال ۹۱ دیوان محاسبات، موضوع اوراق سلف نفتی مغایر قانون اعلام شد و لذا موضوع کان لم یکن تلقی گردید، بنابراین از این بابت مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نمی باشد.
به گزارش تسنیم، موضوع انتشار اوراق سلف نفتی سال گذشته مطرح و قرار بود در سال ۹۱ منتشر شود که به دلیل عدم هماهنگی های لازم بین دستگاه‌ها اعلام شد که انتشار این اوراق به سال ۹۲ موکول می شود، همچنین در قانون بودجه ۹۲ نیز بحث انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شده است که با توجه به نامه دیوان محاسبات ظاهراً اصل موضوع اوراق سلف نفتی منتفی است مگر اینکه اشکالات قانونی که دیوان محاسبات اعلام کرده، برطرف شود.