مسئول کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه افزایش حق مسکن و خواروبار تأثیر کوتاه مدت دارد، گفت: پیگیر افزایش مزد از دیوان عدالت اداری هستیم.
حسن حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به بحث افزایش بن و حق مسکن کارگران اظهار داشت: سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران به دنبال این بحث بودیم و در جلسات نیز مطرح شد.
وی ادامه داد: در صورتی که قرار باشد افزایش قانونی برای دستمزد و معیشت کارگران داشته باشیم بهترین موضوع ماده ۴۱ قانون کار است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه در این ماده قانونی به معیشت کارگران صراحت دارد، گفت: افزایش بن و حق مسکن به صورت مقطعی و مسّکن است و باید افزایش بر روی دستمزد اعمال شود.
عضو شورای اسلامی کار افزود: در صورتی که توجه‌ها به این دو موضوع نسبت به حداقل مزد بیشتر شود پذیرفته نیست و باید حق کارگران در دستمزد اصل قرار گیرد.
به گفته حبیبی، علت اینکه نمایندگان کارگران به موضوع دستمزد توجه می‌کنند به دو منظور صورت می‌گیرد زیرا قدرت خرید براساس مزد افزایش می‌یابد و همچنین مباحث تامین اجتماعی و بازنشستگی تاثیر گذار است.
وی ادامه داد: افزایش حق مسکن و بن کارگری در مرحله دوم در نظر گرفته می‌شود و موافقت دولت با این موضوع نیز فرار در خصوص دستمزد کارگران محسوب می شود و کانون عالی شوراها بحث افزایش دستمزد براساس تورم را از سوی دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.