هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد؛ طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی از شمول حکم مندرج در ماده(۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مستثنی هستند.
با تصویب هیئت وزیران، طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی از حکم ماده(۵۶)قانون برنامه پنجم مستثنی شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد؛ طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی از شمول حکم مندرج در ماده(۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مستثنی هستند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
یادآور می شود، بر اساس ماده۵۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهای دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمانها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمرکز کند. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، از شمول این حکم مستثنی است.
معاونت توسعه و سرمایة انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههایی که به ساخت و ساز ساختمانهای عمومی دولتی می‌پردازند، اقدام کند.