به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشورو جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی نظام اداری و مدیریت، اعلام کرد: در بخش اول اعتبارات مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولت که تحت عنوان جبران خدمات کارکنان در فصل اول اعتبارات هزینه ای درج می شود، بررسی شده است.
در بخش دوم هم به بررسی ابعاد حقوقی و فنی مفاد بندهای «۷۹» ، «۸۰» ، «۸۱» ، «۸۲» و «۸۶» لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می پردازد که احکامی را در رابطه با نظام اداری و مباحث مربوط به نیروی انسانی دولت در بردارد.
مرکز پژوهشها درباره افزایش اعتبارات فصل اول (جبران خدمات کارکنان) بیان شده تاکید می کند: این موضوع به معنای پذیرش لزوم چنین افزایش و تامین آن از منابع ناسالمی چون کاهش ارزش پول ملی نیست و چنین نکاتی در گزارش های مرتبط به استحضار نمایندگان خواهد رسید تا درباره آن تصمیم گیری کنند.
۱- اعتبار فصل اول (جبران خدمات کارکنان) در سال ۱۳۹۲ به نسبت سال ۱۳۹۱، با افزایش ۶۰ درصدی ( ۱۸۴,۵۵۹ میلیارد ریال) مواجه شده و از رقم ۳۱۳,۷۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به رقم ۵۰۲,۱۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است .
احتمالا حدود ۶۳,۰۰۰ میلیارد ریال از این افزایش، ناشی از افزایش ضریب ریالی سالیانه است و مابقی آن از جابه جایی اعتبارات هزینه ای نشات می گیرد، به نحوی که اعتبار فصل جبران خدمات کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، علاوه بر حقوق و مزایای کارکنان شاغل، شامل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، جانبازان حالت اشتغال و مستمری والدین شهدا نیز می شود. بنابراین علت افزایش ۶۰ درصدی اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان دولت علاوه بر افزایش ضریب ریالی سالیانه شاغلین دستگاه های اجرایی، ناشی از تغییر رویکرد دولت از حیث فصل بندی اعتبارات هزینه ای در بودجه است.
۲- به موجب بند «۸۶» ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۲، دولت همانند سنوات گذشته این اجازه را از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا بتواند اعتبارات هزینه ای را نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه های اجنتناب ناپذیر و تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی تا سقف ۲۰ درصد (۲۰درصد) از اعتبارات هر یک از ردیف های منظور شده در جداول و پیوست های این قانون با تصویب دولت ، افزایش دهد.
۳- اعتبار حقوق و مزایای مستمر ملی و استانی در سال ۱۳۹۲ به نسبت سال ۱۳۹۱ با افزایشی ۱۰۶.۷ درصدی (۲۰۰,۰۷۱ میلیارد ریال) مواجه شده است. علت این افزایش ناشی از جابه جایی اعتبارات مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا مندرج در اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران و بخشی از اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران، از ستون سایر هزینه ها به ستون حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت است که رقمی حدود ۱۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال را شامل می شود.
۴- بند «۸۱» لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور همانند سال گذشته اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی کرده است. این حکم در سال گذشته نیز توسط دولت در لایحه پیشنهاد شده بود که مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت .
بخش دوم بند «۸۱» نیز بیان می دارد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود، تسری می یابد. این پیشنهاد می تواندن دارای توجیه فنی و قابل قبول نیز باشد.
۵- بند «۸۲» لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ، همانند سال گذشته، شرایط جدیدی را برای اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در نظر گرفته است. اگر چه اصلاحات مورد نظر آثار مثبتی را به لحاظ کاهش بار مالی قانون و جلوگیری از خروج نیروی انسانی کارآمد و متخصص از بدنه نظام اداری را به همراه دارد ، اما به لحاظ بودجه ای و شیوه تامین اعتبار پیش بینی شده در این بند از ماده واحده، واجد اشکالاتی است . ضمن اینکه شایسته تر آن است که این قانون در قالب لایحه ای مستقل و به صورت قانونی دائمی مورد اصلاح قرار گیرد.
۶- اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های استانی در سال ۱۳۹۲ با ۳۱ درصد (۵,۱۵۲ میلیارد ریال) رشد به نسبت سال ۱۳۹۱ مواجه شده که در مقایسه با سرجمع افزایش اعتبارات هزینه ای از رشد نسبتا مناسبی برخوردار بوده است. این در حالی است که استان های زنجان، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد از بیشترین رشد (متوسط ۴۰ درصد) و استان های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، بوشهر و آذربایجان غربی از رشد کمتری به نسبت سایر استان ها (متوسط ۲۴ درصد) برخوردار شده اند.