هيات واگذاري درجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و به استناد جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، ضوابط واگذاري طرح هاي نيمه تمام را با مشاركت بخش غيردولتي تصويب نمود.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل ازدفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۸۶) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مكلفند ظرف مدت حداكثر يك ماه از زمان درخواست و براساس فرم مورد نظر سازمان، فهرست و مشخصات طرح هاي نيمه تمام زير مجموعه خود را به سازمان خصوصي سازي اعلام نمايند. برهمين اساس كارگروهي در سازمان مذكور ، طرح هاي قابل واگذاري را براساس اطلاعات شاخص هايي از جمله نوع، اندازه، درصد پيشرفت ، نرخ بازدهي ، هزينه هاي انجام شده و مبلغ تعهدات باقيمانده و مدت زمان لازم براي اتمام طرح و ساير ويژگي هاي مهم موجود به منظور واگذاري با روش هاي مزايده و يا فرابورس، مشاركت با بخش غيردولتي ، واگذاري حق بهره برداري از طرح به بخش غيردولتي ، واگذاري حق بهره برداري در طرح هاي غير انتفاعي در مقابل تكميل طرح آماده و پيشنهاد مي دهدكه هريك از موارد در دستور كار هيات واگذاري قرار مي گيرد.
همچنين در واگذاري طرح هاي قابل واگذاري، رعايت كليه شرايط عمومي واگذاري از جمله شرايط مندرج در آيين نامه هاي “نظام اقساطي واگذاري” و “شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها” و دستور العمل “روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريت” و همچنين رعايت “قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي” در واگذاري به خارجيان، الزامي است .
اين گزارش حاكيست، خريدار طرح قابل واگذاري مكلف به تكميل طرح در دوره زماني مندرج در قرارداد و رعايت ساير شروط كه به تصويب هيات واگذاري رسيده و در قرارداد درج شده است، مي باشد.همچنين نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري موضوع ماده “۱۰” دستورالعمل موضوع جزء “۴” بند “ب” ماده (۴۰) قانون صورت مي پذيرد. نظارت عاليه فني بر اجراي طرح در چارچوب قرارداد برعهده دستگاه اجرايي مربوطه مي باشد. كه دستگاه اجرايي مربوطه مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش نظارتي خود را به سازمان خصوصي سازي ارايه نمايد.
اين گزارش مي افزايد: چنانچه بهره برداري از طرح واگذارشده با رعايت شرايط فني و كيفي و ظرفيت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذيرد، به ازاء هر شش ماه تسريع در بهره برداري ازطرح، بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و سازمان هيات واگذاري اعمال يك يا تركيبي از مشوق ها شامل تخفيف در نرخ سود فروش اقساطي تا ۲۰ درصد نرخ سود مبنا، تطويل دوره اقساطي تا ۶ ماه، تخفيف در اصل قيمت تا ۵ درصد را شامل مي شود.گفتني است ، چنانچه بهره برداري از طرح واگذار شده ديرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذيرد، به ازاء هر شش ماه تاخير در بهره برداري از طرح، بنا به پيشنهاد سازمان و تصويب هيات واگذاري، سازمان تا ۱۰ درصد در اصل قيمت را بعنوان وجه التزام دريافت مي نمايد.