در بند ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۹۲ کل کشور آمده است، تمامی شرکتهای موضوع جدول شماره (۱۷) این قانون موظفند تا قبل از واگذاری موارد ذیل را رعایت نمایند:
.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مجامع عمومی این شرکتها با ترکیب سه عضو شامل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون وزارتخانه مربوطه تشکیل می‌گردد.
.
مجمع عمومی شرکت موظف است حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۳۹۲ بودجه شرکت را با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی تصویب و به معاونت اعلام نمایند.
.
بودجه شرکت پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۲ به شرکت ابلاغ و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات قرار می‌گیرد.
.
هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود، صورت می‌گیرد. تمامی پرداخت‌های پرسنلی از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها، تابع ضوابط قانون ناظر بر شرکتهای دولتی می‌باشد.
.
در صورت عدم واریز، خزانه‌داری کل کشور موظف است، سود و مالیات پیش‌بینی شده در بودجه شرکت را در مقاطع ماهانه با ماخذ یک دوازدهم، از حساب‌های شرکت برداشت کرده و به حساب درآمد عمومی ردیف‌های درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.
.
پس از اعلام واگذاری شرکت و واریز ثمن در مورد فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام، دارایی و اموال در مورد رد دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، شرکت از شمول مقررات فوق مستنثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.
.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فهرست ۱۸۵ شرکت دولتی قابل واگذاری در سال ۹۲ به شرح زیر است:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.