یک عضو شورای عالی کار با رد خبر قطعی شدن افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران، از توافق دو گروه کارفرمایی و کارگری بر سر تورم اعلامی بانک مرکزی و ورود رییس جمهوری به موضوع تعیین دستمزد سال ۹۲ خبر داد.
.
محمد احمدی به ایسنا، گفت: در جلسه دوجانبه‌ای که میان دو گروه کارگری و کارفرمایی برگزار شد، راهکارهایی که دولت می‌تواند از طریق آن‌ها اختلاف بین تورم اعلامی بانک مرکزی و تورم حقیقی موجود در جامعه را کاهش دهد و برطرف کند، بررسی کردیم.
.
وی افزود: بحث ما این است که تورم موجود در جامعه بالاتر از تورم ۳۲ درصدی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می‌کند زیرا بر اساس سبد معیشت یک خانوار چهار نفره این تورم حدود ۶۵ درصد محاسبه شده است.
.
احمدی ادامه داد: تاکید ما این است که دولت تورم ۳۲ درصدی را که معیشت خانوارهای کارگری را تهدید می‌کند، پوشش بدهد.
.
این عضو شورای عالی کار در عین حال به نتایج جلسه مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا راهکارهای حمایت دولت از جمله کمکهای نقدی و غیرنقدی، بن خرید و همسان سازی مالیات‌ها جمع‌بندی و به طور مکتوب در جلسه روز آینده شورای عالی کار به سرپرست وزارت کار ارائه شود.
.
نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین با رد خبر قطعی شدن افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران در برخی سایتها، اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد همچنان که درصد افزایش حقوق کارمندان دولت هم قطعی نیست و ممکن است تغییر کند.
.
وی در عین حال ورود رییس جمهوری به موضوع تعیین دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: اگرچه تشکلهای کارگری و کارفرمایی هستند که باید در خصوص رقم دستمزد به توافق برسند ولی دولت کارفرمایی بزرگی است و در تعیین دستمزد نقش هدایتگری دارد.
.