عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه امکان افزایش ۳۰ درصدی مزد فراهم نیست، گفت: براساس قانون حدود این رقم برای مزد ۹۲ تعیین خواهد شد.
.
محمود نجفی سهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به برگزاری جلسات تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار، اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه در شورای عالی کار حضور نداشت و همچنین نتیجه‌ای در مباحث حاصل نشد.
.
وی ادامه داد: امکان دارد تا قبل از جلسه شورای عالی کار در هفته جاری جلسه‌ای فوق العاده با نمایندگان کارگری در راستای رسیدن به نظر مشترک برگزار شود.
.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه مباحث نمایندگان کارگری در خصوص هزینه سبد معیشت و مزد قابل قبول و پذیرفته شده است، تصریح کرد: امیدی به دولت برای حمایت از این دو گروه نیست اما پیشنهادات در شورای عالی کار ارائه شده است.
.
نجفی تاکید کرد: اعضاء در حمایت دولت و چگونگی اجرای مباحث پیشنهادی بلاتکلیف هستند، متاسفانه دولت تعهدات خود را در قبال این دو گروه انجام نداده است و باید از کارگر به دلیل تحمل فشارها قدردانی کرد.
.
این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری بیش از ما نگران تولید و اشتغال هستند، بیان داشت: در صورتی که تولید و کار وجود نداشته باشد کارگر و کارفرما معنا نخواهد یافت.
.
به گفته نجفی، بررسی‌های انجام شده در خصوص هزینه زندگی خانوار و سبد معیشت کارگری ۱۰۰ درصد درست و واقعی است زیرا در مجموع قیمت کالاهای اساسی حدود ۶۵ درصد افزایش داشته است.
.
وی افزود: حتی در صورتی که هزینه‌های شرایط کنونی در دستمزد لحاظ شود تضمینی وجود ندارد که سال آینده با این میزان افزایش، قدرت خرید حفظ شود و این موضوع بستگی به عملکرد اقتصادی دولت دارد.
.
عضو شورای عالی کار به وضعیت بنگاه‌ها و تولید اشاره کرد و گفت: در توافقاتی که حاصل شد قرار بود مشکلات تولید و بستر‌های رونق کار حل شود.
.
نجفی با بیان اینکه تاکنون عدد و رقمی برای تعیین مزد پیشنهاد نشده است، تصریح کرد: براساس قانون کار حدود نرخ تورم، برای دستمزد سال آینده کارگر تعیین خواهد شد و مطمئنا نمی‌توان نرخ ۳۰ درصد تورم را برای افزایش در نظر گرفت.
.