عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی اصلاح قانون کار در سال آینده خبر داد و گفت: دولت باید با ورود به مقوله دستمزد ۹۲ از تولید و افزایش قدرت خرید کارگر حمایت کند.
.
عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار در مجلس اظهار داشت: این موضوع هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و با توجه به دستور کار بودجه، این موضوع به سال آینده موکول خواهد شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تا پایان اردیبشهت سال آینده بودجه بررسی شود و پس از آن می‌توان در خصوص چگونگی بررسی اصلاح قانون کار بحث کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص وضعیت دستمزد سال آینده کارگران بیان داشت: این موضوع براساس قانون مشخص شده و در شورای سه جانبه عدد و رقم آن تعیین خواهد شد.
مصری در پاسخ به این سوال که دولت به عنوان یکی از اضلاع تعیین مزد، کار را منوط به توافق نمایندگان کارگر و کارفرما کرده است، گفت: دولت نمی تواند این موضوع را به این دو گروه واگذار کند زیرا این مسئله مهم، سه جانبه بوده و در صورت رای گیری باید دولت ورود کند.
به گفته این نماینده مجلس، باید برای معیشت کارگران فکری کرد و دولت نیز در این بخش سهم بسزایی دارد و کارفرمایان نمی توانند تمامی هزینه‌ها را تامین کنند.
وی تاکید کرد: در صورتی که کارفرما این هزینه را تامین کند آثار آن روی هزینه تمام شده کالاها مشهود خواهد بود و در صورت کمک دولت تاثیر آن را در هدفمندی یارانه‌ها دیده خواهد شد.
مصری با بیان اینکه در صورت حفظ قدرت خرید کارگر از طریق هدفمندی یارانه تولید و اشتغال حمایت می‌شود، بیان داشت: در صورتی که تمام هزینه، دستمزد را کارفرما تامین کند با توجه به شرایط اقتصادی، امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد.
این نماینده مجلس نهم با تاکید بر اینکه افزایش قدرت خرید کارگر و نیز حمایت از تولید و کارفرما توسط دولت باید با هم دیده شود، گفت: برای رسیدن به این رویکرد دولت باید ورود کند و با هم اندیشی و اجرای برنامه‌های جدید از منافع دو گروه حمایت کند.
.