عضو شورای عالی کار، با اعلام نتایج نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران و مشمولان قانون کار، گفت: افزایش قطعی حداقل مزد، واگذاری نقشی موثر برای دولت در ترمیم کسری دستمزد و بررسی طرح مزد منطقه ای؛ نتایج مهم اولین مذاکره ۳ جانبه در شورا بود.
.
علی اکبر سیارمه در گفتگو با مهر با تشریح زوایای مختلف اولین نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران و مشمولان قانون کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: یکی از مسائل مهمی که در نشست ویژه دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت این بود که آیا می توان حداقل دستمزد را به صورت منطقه ای تعیین کرد و یا اینکه باید به صورت سراسری و یکسان باشد.
.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، اظهار داشت: همچنین این بحث مطرح شد که آیا باید در زمینه تعیین سنوات سالیانه کارگران شرایط جدیدی را در نظر گرفت و یا خیر؟ اما به صورت کلی قرار است این مباحث تا نیمه های اسفندماه امسال که بتوانیم نتیجه مذاکرات را نهایی کنیم، ادامه داشته باشد.
.
سیارمه با اعلام طرح پیشنهادات شرکای اجتماعی اعم از کارگران، کارفرمایان و دولت درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده، بیان داشت: کارگران پیشنهاداتی را به صورت مشخص از قبل تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار دادند.
.
وی یکی از توافقات گروه های کارگری و کارفرمایی بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران را ناکارآمدی شیوه های سال های گذشته در تعیین حداقل دستمزد دانست و اظهار داشت: با توجه به وضعیت نرخ تورم و معیشت کارگران به این نتیجه رسیدیم که با روش های گذشته اساسا امکان تامین منافع کارگران و کارفرمایان وجود نخواهد داشت.
.
این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: با این حال قرار است مباحث دستمزد را به نحوی مطرح و دنبال کنیم که بتوان شرایط قابل اجرایی را برای دو گروه کارگری و کارفرمایی محتمل دانست.
.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اینکه دولت به دنبال کسب تفاهم دو گروه کارگر و کارفرما بر سر موضوع دستمزد است، گفت: به صورت کلی ۳ گروه کارگر، کارفرما و دولت معتقد هستند با توجه به شرایط فعلی باید حداقل دستمزد سال آینده افزایش یابد.
.
سیارمه تاکید کرد: دولت می گوید حرکتی را برای مهار نرخ تورم شروع کرده است و با اعمال سیاست هایی روند افزایش قیمت ها متوقف خواهد شد. به صورت کلی نمایندگان دولت این موضوع را که برای مهار نرخ تورم تلاش می شود را مطرح کردند.
.
عضو شورای عالی کار، با اعلام اینکه گروه کارگری و کارفرمایی معتقد هستند با توجه به شرایط فعلی معیشتی کارگران و توان کارفرمایان در پرداخت دستمزدها، باید برای دولت نیز یک نقش موثری در جبران کسری دستمزد کارگران درنظر گرفته شود.
.
این مقام مسئول کارگری کشور، از دستیابی به توافق ضمنی با کارفرمایان برای تعیین یک نقش موثر برای دولت در تعادل بخشی به دستمزدهای نیروی کار، اظهار داشت: کارفرمایان می گویند اگر دولت یارانه تولید را در سال گذشته پرداخت می کرد، امروز مشکلی برای بهبود و افزایش حداقل دستمزد نیروی کار نداشتند.
.
وی تصریح کرد: نمی توان همه کمبودها و مسائل مربوط به مزد نیروی کار را از طریق کارفرمایان جبران کرد و دولت نیز باید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد در اینباره، اقداماتی را انجام دهد.
.
به گفته سیارمه، امسال برای ورود بهتر به مسئله دستمزد نیروی کار مباحث مقدماتی و بررسی های میدانی از ۲ ماه زودتر آغاز شده است. کارگران متوسط هزینه ها و معیشت خانوار را بر مبنای کالری مورد نیاز افراد در روز تعیین و اعلام کردند.
.
عضو شورای عالی کار خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مبنای محاسبات کارگران به شورای عالی کار ارائه شده است، قرار است در نشست ها و مذاکرات ۲ جانبه با کارفرمایان نیز مباحث را دنبال کنیم.
.