دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین معتقد است در پی کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران، نرخ دستمزد در سال ۹۲ باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
.
به گزارش ایلنا، عید علی کریمی با بیان مطلب فوق تصریح کرد: نوسانات اخیر در بازار ارز، افزایش قمیت کالاهای وارداتی و همچنین کاهش میزان تولید در کشور، مشکلات اساسی را در سفره کارگران بوجود آورده که می‌توان در این راستا به کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران کشور با گذشت ۱۰ ماه از آغاز سال جاری اشاره کرد.
.
او افزود: این در حالیست که کاهش قدرت خرید خانوار کارگری، تاثیرات قابل توجه‌ای را نیز در کاهش استفاده این خانواده‌ها، از امکانات آموزشی، درمانی وغیره داشته است.
.
کریمی با اشاره به اینکه باید شرایطی فراهم شود که خالص در آمدهای کارگران، با اصلاح نظام پولی و مالی کشور، افزایش یابد اظهار داشت: شورای عالی کارباید طرحی را برای افزایش دستمزد در دست تهیه داشته باشد که براساس آن، حداقل مزد کارگران برای سال آینده بصورت ۱۰۰ درصدی افزایش یابد.
.
به گفته او دولت در حداقل یک دهه گذشته، هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نداشته است، بلکه به واسطه اینکه خود کارفرمای بزرگ است، در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پایین نیز شده و مستقیما در مصوبه پایانی شورای عالی کار تاثیرگذاربوده است.
.
این فعال کارگری اضافه کرد: از این رو نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کارباید با قداست تمام در بحث دستمزد‌ها از کارگران دفاع کنند ودر مواقعی که دولت سعی می‌کند موضوع بحث افزایش دستمزد‌ها را کمرنگ جلوه دهد هیچ توافقی را یکطرفه امضاء نکنند.
.
دبیر خانه کارگر قزوین افزود: برای ثابت نگه داشتن وضع معیشت حقوق بگیران باید افزایش حقوق آن‌ها حداقل متناسب با افزایش نرخ تورم همان سال در نظر گرفته شود. اما به نظر می‌رسد با افزایش حداقل حقوق کارگران با تورم سال قبل قدرت خرید آن‌ها روز به روز در حال کاهش است.
.