لایحه ۸۹ ماده‌ای اصلاح قانون کار که آذرماه امسال از سوی دولت به مجلس ارسال شد، از سوی کارگران به دلیل آنچه که مخدوش شدن منافع جامعه کارگری اعلام می‌شود، درخواست برگشت خورده است.
.
به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پس از طرح اصلاح قانون کار و انجام بحث‌های طولانی و جنجالی در رابطه با اصلاح قانون کار، سرانجام دولت در ۱۴ آذرماه امسال لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد.
.
بحث اصلاح مفادی از قانون کار در زمان دولت نهم مطرح و ۸ سال نیز طول کشید. در این دوره طولانی مذاکرات و گفتگوهای فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت درباره اصلاح قانون کار و نحوه طراحی آن انجام شد.
.
سرانجام دولت لایحه ای را در ۸۷ ماده به مجلس ارسال کرد؛ لایحه ای که حرف و حدیث ها و واکنش های متفاوتی را به ویژه در جامعه کارگری کشور برانگیخته است.
.
یک لایحه پر از حاشیه
کارگران می گویند آنچه که دولت در لایحه اصلاح قانون کار مدنظر قرار داده است، به هیچ وجه تامین کننده نظرات و خواسته های جامعه کارگری نیست و از اینرو لازم است تا از سوی نمایندگان مجلس توجهات ویژه ای در اینباره صورت گیرد.
.
وارد کردن مباحث جدید در تعیین حداقل دستمزد سالیانه، نحوه انعقاد قرارداد همکاری و اتمام آن، فعالیت تشکل های کارگری و موضوعاتی از این دست باعث مخالفت کارگران با لایحه دولتی اصلاح قانون کار شده و آنها معتقدند در اینباره باید به توافقات بین کارگران و کارفرمایان عمل شود و نه نظر دولت.
.
همچنین مطرح می شود که نشست ها و گفتگوهای کارگران و کارفرمایان بر سر اصلاح قانون کار هنوز به اتمام نرسیده و آنها بحث بر سر نحوه تغییر و اصلاح مواد مختلف قانون کار را دنبال می کنند؛ با این حال ارسال لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت به مجلس یعنی بی نتیجه ماندن هرگونه تلاش کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون!
.
لبخند کارفرمایان به اصلاحات دولتی قانون کار
هرچند در جامعه کارفرمایی کشور به دلیل آنچه که کارگران از آن به عنوان اصلاحات مورد نظر کارفرمایان یاد می شود به اندازه جامعه کارگری نسبت به لایحه اصلاح قانون کار واکنش نشان داده نشده است، اما با این حال برخی گروه های کارفرمایی نیز بر لزوم توجه به توافقات بین کارگران و کارفرمایان در مبحث اصلاح قانون کار تاکید دارند.
.
از سویی مقامات کارگری مطرح می کنند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده خود مبنی بر ارسال نظرات کارگران و کارفرمایان به مجلس درباره اصلاح قانون کار را رعایت نکرده و لایحه ای کاملا دولتی به مجلس رفته است.
.
هم اکنون پس از ۵۰ روز از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس از سوی دولت که به تعبیر برخی مقامات کارگری صرفا اقدامی در جهت رفع تکلیف از سوی دولت بوده است، کارگران برخی تلاش ها را برای انتقال نظرات و توافقات خود با کارفرمایان به نمایندگان مجلس را آغاز کرده اند.
.
از سوی مرکز پژوهش های مجلس نیز لایحه دولت برای نظرخواهی به بخش های مختلفی از جمله فعالان بخش خصوصی که عمدتا در گروه کارفرما قرار می گیرند ارسال شده است و احتمال می رود که با روند فعلی مجلس بررسی آن را در دستور کار قرار دهد.
.
مذاکره ۲ ساعته کارگران با مجلس
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر از انجام برخی تلاش ها و مذاکره نمایندگان کارگری با نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: در دیداری که طی روزهای گذشته بین برخی مسئولان کارگری و ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس صورت گرفت وی بر لزوم توجه به نظرات کارگران در اصلاح قانون کار تاکید کرد.
.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: با نایب رئیس مجلس در یک جلسه ۲ ساعته به گفتگو نشستیم و اطلاعاتی درباره نحوه برگزاری نشستها و مذاکرات کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح قانون کار ارائه شد.
.
دهقان کیا ادامه داد: نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مدت زمان ۱۵۶ ساعت درباره مضوعات مختلف اصلاح قانون کار با یکدیگر مذاکره داشتند ولی متاسفانه نظرات آنها در پیش نویس اعمال نشده است.
.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: کارگران درخواست بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار به دولت را داده اند، با این حال نایب رئیس مجلس اعلام کرد که این درخواست باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
.