هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دليل اینکه مرجع تصویب آيین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرايی حسابرسی از باب تشخیص مالیات، دارای حدود اختیارات لازمه نبوده رای به ابطال آن در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ صادر كرده است.
.
بنا بر رای مزبور و حکم مقرردر قانون، تشخیص مالیات علی الراس برعهده سازمان امور مالیاتی است. یادآور می‌شود این موضوع نافی ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به سازمان يادشده محسوب نشده و سازمان مزبور نیز درحال حاضر از مودیان مالیاتی صورتهای مالی حسابرسی شده را مطالبه مي‌كند.
.
اهم موارد يادشده در قوانین به قرار ذیل است:
۱- اختیارات دولت: به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای مصوب ۱۳۷۲ به دولت این اجازه داده شده از اشخاص ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی به منظور اعمال نظارت مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی وخدمات در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سهام و دیگر اشخاص ذی‌نفع (از جمله سازمان امور مالیاتی) استفاده كند، نحوه استفاده آن نیز در آيین‌نامه نحوه استفاده از خدمات اين اشخاص (اعضای جامعه حسابداران رسمی) مشخص شده و اشخاص مشمول آن نیز معین و معلوم هستند، بنابراين اشخاص ذی‌صلاح باید گزارشات مالی را با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و تنظیم شده به مراجع قانونی ارائه دهند، حسب قانون اشخاص ذی‌صلاح اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی هستند.
.
۲- تکلیف مودیان مالیاتی: شرکت‌های مشمول باید دفاترخویش را مطابق با آيین‌نامه سازمان امور مالیاتی تهیه و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نگهداری كنند، این امر بايد با رعایت اصول و موازین استانداردهای پذیرفته شده مرجع تصویب انجام پذیرد.
.
۳- اختیارات سازمان امور مالیاتی: سازمان امورمالیاتی به موجب صورت‌جلسه‌ای دفاتر و اسناد و مدارک مثبته مودیان (از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده حسب مورد) را از آنان اخذ و طبق قوانین و مقررات نسبت به تشخیص مالیات اقدام و رسیدگی مي‌كند، در مواردی که به علت رعایت نشدن موازین قانونی و آيین‌نامه‌های مربوطه اسناد و مدارک را مثبته تشخیص نداده، یا موازین قانونی رعایت نشده باشد با تشخیص اداره‌های مالیاتی غیرقابل قبول تلقی مي‌شود و موضوع به هیات سه نفری يادشده در قانون ارجاع و وفق نظر آن هیات عمل می‌شود، نظر هیات مزبور به موجب آيین‌نامه مربوطه در مورد نحوه اعمال و رعایت استانداردهای حسابداری مودیان مالیاتی به اين قرار است: «هیات سه نفری حسابرسان موضوع قانون مالیات در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریردفاتر ورعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره مالیاتی و رعایت واقعیت امراحراز كنند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی‌كند می‌توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاترو اسناد و مدارک اعلام كنند» در غیر این صورت مالیات مودیان براساس علی‌الراس تعيين مي‌شود.
در این خصوص اشعار می‌دارد که قانونگذار نحوه تشخیص مالیات را به سازمان امور مالیاتی و اظهار‌نظر در مورد رعایت استانداردهای حسابداری را به اعضای جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی محول كرده است.
.
۴- بند ۶ آيین‌نامه افزایش ضمانت اجرايی: متن این بند به قرار ذیل است:
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آيین‌نامه را تنها به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام كند.
.
۵- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: متن رای به قرار ذیل است:
نظر به اینکه موارد تشخیص مالیات مودی ازطریق علی‌الراس درماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است، ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱./ت ۳۹.۳۹ ک – ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الراس خلاف حکم مقرر درماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود، به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلاممی‌شود.
یادآور می‌شود با عنایت به اینکه ابطال مصوبه يادشده بالا فقط به لحاظ مرجع تصویب مصوبه بوده صدور بخشنامه و دستورالعمل لازم در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی ضروري است.
.
بهروز رزم‌آزما – حسابدار رسمی
منابع در دنياي اقتصاد موجود است
.
با سلام سایت بسیار زیبایی دارید شمارو با نام سایتتون در سایتم لینک کردم درصورت تمایل به لینک اعلام فرمایید
باسلام و تشكر ازلطف شما