به زودی شورای‌عالی كار تصمیم نهایی خود درباره افزایش حداقل مزد سال ۹۲ را خواهد گرفت، با این حال مجلس خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی مزد و كارگران خواستار تغییر فرمول محاسبه دستمزد هستند.
.
به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد كارگران و مشمولان قانون كار تاكنون به صورت تركیبی و تعیین دو نرخ متفاوت برای كارگران انجام شده است به نحوی كه بخشی از جامعه كارگران از یك نرخ افزایش و گروه های دیرگی نیز از نرخ دیگری بهره مند شده اند.
.
به عبارتی در قالب مصوبات تركیبی دستمزد، برای حداقل بگیران دستمزد در سال جاری افزایش ۱۸ درصدی و برای سایر سطوح شغلی و گروه هایی كه دارای پایه حقوقی بالاتر از مصوبات سالیانه شورای عالی كار هستند نیز درصد رشد دیگری به میزان ۷ درصد به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۹۰ در نظر گرفته شده است.
.
اجرای فرمول تركیبی در تعیین مزد
اعمال روش تركیبی تعین دستمزد و تفكیك كارگران و مشمولان قانون كار به دو گروه (حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی) باعث به وجود آمدن برخی اشكالات از جمله نزدیك شدن حقوق و دستمزد نیروهای تازه وارد با افراد دارای سوابق ۱۵ سال به بالا می شود كه این مسئله مورد اعتراض كارگران دارای سابقه خدمتی بالا می شود.
كارگران دارای سوابق خدمتی بالا می گویند شیوه تعیین حداقل دستمزد تركیبی در درازمدت باعث از بین رفتن و مخدوش شدن حق و حقوق آنان خواهد شد به نحوی كه فردی با حداقل دستمزد بسیار پایین در ۲۰ سال گذشته وارد بنگاهی می شود و سال ها تجربه و خدمت را در كارنامه خود به ثبت می رساند كه باید این موارد در میزان دریافتی های وی نیز به وضوح قابل مشاهده باشد.
با این حال كارگری كه امروز با حداقل دستمزدی به مراتب متفاوت تر از ۲۰ سال قبل وارد بنگاهی می شود و علاوه بر آن افزایش دستمزدهایی به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر افراد باسابقه در سال را هم می گیرد (مانند آنچه كه در سال جاری از آن به عنوان افزایش ۱۸ درصدی مزد حداقل بگیران و ۷ درصدی مزد سایر سطوح شغلی نام برده شد)، پس از چند سال كار در دریافتی پایان ماه به كارگری كه از او حداقل ۲۰ سال سابقه كار بیشتری دارد خواهد رسید و به عقیده كارگران دارای سوابق بالای خدمتی، این ظلمی است كه در حق آنان صورت می گیرد.
.
اجحاف در حق كارگران باسابقه
علی دهقان كیا در گفتگو با مهر با بیان اینكه در شرایط فعلی فاصله نرخ تورم و دستمزد نیروی كار بسیار زیاد شده است، گفت: بحث های مربوط به تعیین مزد و چانه زنی ها بین كارگران، كارفرمایان و دولت بزودی وارد فاز نهایی خواهد شد.
عضو هیئت مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران، اظهار داشت: با اینكه هر ساله نرخ هایی درباره حداقل دستمزد تعیین و اعلام می شود اما واقعیت این است كه وقتی می گویند حداقل دستمزد كارگران به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است، این میزان به صورت میانگین حداكثر ۱۰ درصد است.
دهقان كیا ادامه داد: از اشكالات فعلی تعیین حداقل دستمزد، روشی است كه توسط شورای عالی كار مورد استفاده قرار می گیرد و باعث نارضایتی بیشتر كارگران دارای سوابق بالای خدمتی شده است.
این مقام مسئول كارگری كشور، افزود: كارگران پس از بررسی های مختلفی كه درباره روش تركیبی تعیین مزد داشته اند به این نتیجه رسیده اند كه به شورای عالی كار پیشنهاد كنند تا در سال ۹۲ دیگر روش تركیبی تعیین دستمزد را اعمال نكند و هر نرخی كه تعیین می شوددرباره همه گروه های كارگری، قابل اجرا باشد.
.
پیشنهاد افزایش دستمزد مجلس به دولت
وی با تاكید بر یكسان سازی افزایش دستمزدهای سالیانه همه گروه های كارگری كشور، اظهار داشت: ادامه روش تركیبی تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش فاصله مزدی كارگران خواهد شد به نحوی كه كارگران تازه وارد پس از مدتی به میزان كارگران دارای سابقه بالای خدمتی دستمزد دریافت خواهند كرد.
عضوهیئت مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران، تصریح كرد: به تازگی فراكسیون كارگری مجلس به دولت پیشنهاد كرده است كه طی آن حداقل دستمزد سال آینده باید به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یابد كه در این صورت حداقل دستمزد سال آینده نباید از ۷۰۰ هزارتومان كمتر باشد.
دهقان كیا تاكید كرد: با توجه به افت شدید ارزش ریال، رشد سالیانه دستمزد دیگر توان تامین معیشت كارگران را نخواهد داشت و باید گفت روش فعلی افزایش سالیانه دستمزد، دیگر مشكلی از كارگران حل نخواهد كرد.
این مقام مسئول كارگری كشور، ادامه داد: اگر شورای عالی كار به تامین معیشت و هزینه های خانوار توجه كند، ارقام به مراتب بسیار بیشتر از دستمزدهای فعلی خواهد بود.
.